وقّع وزير المالية التصفيات العائدة لمراكز الخدمات الإنمائية والمشاريع الكبرى، إضافة إلى المخصصات النقدية المرصودة في موازنة الوزارة لصالح فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بعد تنسيق ومتابعة حثيثة مع وزيرة الشؤون الاجتماعية، حنين السيّد.


وتأتي هذه الخطوة لتأمين دفع مستحقات كافة المستخدمين، وتغطية نفقات التشغيل والخدمات في المراكز والمشاريع التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية حتى نهاية عام 2025، بما يضمن استمرارية العمل وتقديم الخدمات للفئات المستفيدة.

وفي هذا السياق، عبّرت الوزيرة السيّد عن امتنانها العميق للعاملين في المراكز والمشاريع، مثنية على التزامهم وتفانيهم في خدمة المجتمع، رغم التأخير في صرف المستحقات. وأكدت أن صبرهم وتفهمهم يشكّلان حجر الزاوية في استمرار الوزارة في أداء واجبها تجاه الفئات الأكثر هشاشة.

كما شدّدت الوزيرة على أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة المالية لوضع آلية تمويل مستدامة، تكفل حقوق العاملين وتعزز استقرار المؤسسات والخدمات الاجتماعية في المدى البعيد.


المصدر : Transparency News