أعلنت الولايات المتحدة، فرض جولة جديدة من العقوبات تستهدف قضاة ومدعين في المحكمة الجنائية الدولية، في تصعيد إضافي للخلاف المستمر مع المؤسسة التي تتخذ من لاهاي مقراً.


 وتشمل العقوبات قاضيين من فرنسا وكندا، إضافة إلى اثنين من المدعين العامين، ليصل بذلك إجمالي عدد المستهدفين بالعقوبات من المحكمة إلى ستة أفراد.

تأتي هذه الخطوة استكمالاً للعقوبات التي فرضت مطلع شهر يونيو واستهدفت أربعة قضاة آخرين، بالإضافة إلى عقوبات سابقة استهدفت المدعي العام للمحكمة كريم خان في شهر فبراير.

تهمة "التهديد للأمن القومي"

في بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم تحديد أسماء الأفراد المستهدفين وهم: كيمبرلي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيدجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال. وبرر روبيو هذه العقوبات بمشاركتهم "مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين".

واعتبر روبيو أن المحكمة تمثل "تهديداً للأمن القومي" الأمريكي، ووصفها بأنها "أداة للحرب القانونية" ضد الولايات المتحدة وإسرائيل. وتأتي هذه الإجراءات رداً على تحقيقات المحكمة المتعلقة بجرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أمريكيون في أفغانستان، ومذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

نتنياهو يرحب بالقرار

وتتضمن العقوبات حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأمريكية، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهم.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار الأمريكي، ووصفه بـ"التحرك الحاسم ضد حملة التشهير" التي تشنها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.


المصدر : وكالات