أعلن البنك المركزي التركي، إنهاء العمل بنظام حماية الودائع من تقلبات سعر الصرف، المعروف باسم "KKM"، في خطوة جديدة تؤكد التحول نحو سياسات نقدية أكثر تقليدية بعد سنوات من التجارب الاقتصادية التي ساهمت في تدهور قيمة الليرة.


وأوضح البنك في بيانه أنه سيتم وقف فتح أو تجديد الحسابات المرتبطة بالنظام اعتباراً من 23 أغسطس (آب)، مع التأكيد على استمرار الحسابات القائمة حتى موعد استحقاقها دون تغيير.

ويأتي هذا القرار في إطار مراجعة شاملة للوائح المتعلقة بالاحتياطات الإلزامية وآليات العمولات التي كانت مرتبطة بالنظام، بحسب ما أعلنه البنك المركزي، الذي يعمل حالياً على إعادة هيكلة السياسة النقدية لتعزيز الاستقرار المالي.

وكان النظام، الذي أُطلق في أواخر عام 2021، يهدف إلى الحد من الدولرة من خلال توفير حماية لمودعي الليرة ضد تقلبات سعر الصرف، في وقت شهدت فيه العملة التركية تراجعاً حاداً. فقد سجلت الليرة خسائر بنسبة 44% أمام الدولار في 2021، و29% في 2022، و37% في 2023، ثم تراجعت بنسبة 16% إضافية خلال العام الحالي.

ووفقاً لبيانات رسمية، انخفضت قيمة الودائع المشمولة بالنظام من ذروة بلغت نحو 140 مليار دولار إلى ما يقرب من 11 مليار دولار فقط، مما يعكس توجه المستثمرين إلى بدائل أكثر استقراراً في ظل تغير السياسة الاقتصادية.

وكانت الحكومة التركية قد أعلنت في وقت سابق أن العمل بالنظام سينتهي كلياً بحلول نهاية عام 2025، لكن التسارع في وتيرة إصلاح السياسات المالية دفع إلى تسريع إنهائه.

وتُقدر التكلفة الإجمالية للنظام على خزينة الدولة بنحو 60 مليار دولار منذ إنشائه، وسط انتقادات واسعة للبرنامج باعتباره أحد العوامل التي ساهمت في تفاقم الضغوط على المالية العامة وتآكل احتياطيات النقد الأجنبي.


المصدر : وكالات