مع اقتراب موعد الثاني من أيلول، تتجه الأنظار إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلّق بحصر السلاح وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي. وبين ترقّب سياسي وشعبي واسع، تتكثّف الاتصالات استعدادًا للجلسة الحكومية المنتظرة، وسط تساؤلات حول مضمون الخطة ومدى انعكاسها على الواقع الداخلي والإقليمي.


تتجه الأنظار إلى 31 آب، موعد تسليم الجيش اللبناني خطته الخاصة بحصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة.

وبحسب معلومات مطلعة، من المقرر أن يزور قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية عشية الموعد، لعرض الخطوط العريضة للخطة قبل أن تُرفع رسميًا إلى الحكومة التي ستجتمع في 2 أيلول، في جلسة لا تزال قائمة حتى الساعة.

وسينضم قائد الجيش إلى مجلس الوزراء لشرح تفاصيل الخطة أمام الوزراء، على أن تُناقَش وتُقرّ في حال سارت الأجواء بسلاسة. وتشير المصادر إلى أنّ الاتصالات السياسية مستمرة تمهيدًا للجلسة المنتظرة، التي تتزامن مع ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حيث يترقب الجميع كلمة وُصفت بأنها "بالغة الأهمية" في هذا التاريخ.

وفي خضم النقاشات، يطفو على السطح الحديث عن الطرح الأميركي المتعلق بإنشاء منطقة عازلة صناعية عند الحدود الجنوبية، تُفرَّغ من سكانها. إلّا أن المصادر تنفي إدراج هذا البند ضمن خطة الجيش، مؤكدة أن الرئاسة اللبنانية ترفض بشكل قاطع أي مقترح من هذا النوع، وتتمسك بانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب وعودة الأهالي إلى قراهم.

وتضيف المصادر أن الموقف اللبناني أُبلغ بوضوح للوفد الأميركي، ولا يزال ثابتًا من دون أي تعديل في المسار.


المصدر : وكالات