أكد رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان ووزير الاتصالات السابق، محمد شقير، أن السلاح يجب أن يكون حصراً بيد الدولة اللبنانية، معتبراً أن أي سلاح خارج إطارها “لم يجلب سوى الخراب والدمار وإضعاف لبنان”.


وفي حديث إلى موقع «إرم بزنس» الاقتصادي، شدّد شقير على أن تحقيق الاستقرار وإعادة بناء ما دمّره العدوان الإسرائيلي يتطلب التفاف جميع اللبنانيين حول الدولة القوية والجيش اللبناني باعتباره القوة الشرعية الوحيدة.

وأشار شقير إلى أن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة مطلع العام الجاري شكّلا بارقة أمل للبنان، خاصة في ظل الاهتمام الدولي والعربي والأوروبي والأميركي المتجدد بالبلاد. وأضاف: “لولا الجيش والقطاع الخاص لكان لبنان شهد انهياراً كاملاً”.

وعن الأزمة المالية والمصرفية، أوضح أن إعادة بناء الثقة تحتاج إلى وقت وصبر، لافتاً إلى أن أحداً لم يجرؤ بعد على تحديد حجم الخسائر التي سيتحملها كل من الدولة والمصارف والمودعين. وشدد على أن الحل يتطلب إعادة هيكلة واضحة للقطاع المصرفي وتحديد المسؤوليات لمعالجة الفجوة المالية.

كما دعا شقير إلى إقرار قوانين جديدة للضرائب والجمارك والضمان الاجتماعي والاستثمار تتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب إصلاحات جذرية في القضاء والكهرباء والإنترنت. ورأى أنه في حال تنفيذ الإصلاحات بشكل جدي، فلن يكون لبنان مضطراً إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، بل يمكنه الاكتفاء بالاستعانة به كمستشار ومراقب.


المصدر : Transparency News