إدارة المخاطر هي الحلقة المفقودة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان

لا يفتقر لبنان إلى الخطط أو التعهدات أو الوعود بالإصلاح. ما ينقصه هو انضباط الإدارة الفعالة للمخاطر داخل الحكومة - وهو نظام من شأنه أن يجبر الدولة على مواجهة أولوياتها الاجتماعية بأمانة، وتقييم مخاطر التقاعس عن العمل، وتوجيه الموارد الشحيحة إلى حيث تكون مهمة حقا. بدون هذا، فإن استراتيجيات التنمية هي قلاع في الهواء، تنهار تحت وطأة التوقعات غير الملباة.

تحديد الأولويات الاجتماعية: اختبار للحوكمة

في صميم إدارة المخاطر تكمن القدرة على تحديد ما هو أكثر أهمية. في لبنان، يعني هذا الاعتراف بأن الأولويات الاجتماعية ليست اختيارية، بل هي أولويات وجودية. إن الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة، والكهرباء والمياه الموثوقين، والتعليم الجيد، وشبكات الأمان الاجتماعي المستهدفة للفئات الأكثر ضعفا ليست مجرد تفضيلات سياسية. إنها أساس الاستقرار الاجتماعي. الحكومة التي تفشل في تحديد هذه الأولويات كأولويات أساسية ليست محايدة - إنها متواطئة في تعميق عدم المساواة والاضطرابات.

مخاطر الإهمال: أزمة مقنعة

إن تجاهل هذه الأولويات هو في حد ذاته شكل من أشكال المخاطرة، وهو شكل دفع لبنان ثمنه مرارا وتكرارا. عندما تكون الرعاية الصحية تعاني من نقص في التمويل، فإن الخطر لا يكمن في المرض فحسب - بل هو الاضطرابات الاجتماعية عندما لا تستطيع العائلات تحمل تكاليف الدواء. عندما يتم إهمال التعليم، فإن الخطر لا يكمن فقط في درجات الاختبار الضعيفة - إنه هجرة الأدمغة التي تقوض القدرة المستقبلية للوطن. عندما تنهار شبكات الكهرباء والمياه، فإن الخطر لا يكمن في الإزعاج فحسب - بل هو تدمير سبل العيش، ونزوح الاستثمار، وتآكل الثقة في الدولة. هذه ليست مخاطر مجردة. إنها انكشافات حقيقية تجسدت بالفعل في الحياة اليومية في لبنان، وتغذي حلقة مفرغة من الفقر والهجرة واليأس.

دمج إدارة المخاطر في التنمية

توفر الإدارة الفعالة للمخاطر طريقة للمضي قدما. تحديد الأولويات الاجتماعية هو الخطوة الأولى، لكن تقييم مخاطر تجاهلها هو ما يمنح خيارات الحكومة إلحاحا ووضوحا. هذا يعني أنه يجب اختبار كل بند من بنود الميزانية مقابل أسئلة بسيطة ولكنها ثاقبة: ماذا يحدث إذا قلمنا من تمويل هذه الأولوية؟ ما هي تكلفة التأخير؟ من يتحمل العبء إذا فشل النظام؟

ومن هناك، يجب أن تتبع استراتيجيات التخفيف. يمكن تقليل بعض المخاطر من خلال حوكمة أقوى - نزاهة المشتريات، وضمانات مكافحة الفساد، وتصميم أفضل للمشاريع. ويجب استيعاب البعض الآخر من خلال التخطيط للطوارئ - مثل التمويل الصحي الطارئ، أو آليات الدعم التي تستهدف الأسر الأشد فقرا، أو هوامش الأمان الغذائي والوقود. ويمكن تجنب بعضها تماما من خلال رفض الشروع في مشاريع مرموقة تستنزف الحيز المالي بينما لا يتم تلبية الاحتياجات الاجتماعية.

إدارة المخاطر كسياسة إنمائية

هذا هو السبب في أن إدارة المخاطر يجب أن تجلس داخل عملية الموازنة ودورة الاستثمار العام، ليس كفكرة فنية لاحقة ولكن كعدسة إلزامية لصنع السياسات. في سياق لبنان الهش، فإن النهج الواعي بالمخاطر هو السبيل الوحيد لضمان توجيه الموارد المحدودة إلى أولويات تعزز القدرة على الصمود بدلا من زرع الضعف.

من الناحية العملية، هذا يعني عدم مناقشة مجلس الوزراء لمشروع جديد دون حالة مخاطر قصيرة وموحدة لا تشمل فقط التعرض المالي والتسليم ولكن أيضا المخاطر الاجتماعية لإهمال الأولويات المتنافسة. وهذا يعني أن البلديات والوزارات تبلغ عن المخاطر القطاعية بمعدلات مماثلة، بحيث تكون المقايضات واضحة وشفافة. وسيعني ذلك، بلغة واضحة، نشر حساب دوري لأهم المخاطر الاجتماعية في البلاد وما تفعله الحكومة لمعالجتها - لأن الشفافية نفسها تبني الشرعية.

دولة تتعلم قبل أن تنكسر

لا يمكن للبنان أن يتعثر من أزمة إلى أخرى، كل منها أكثر ضررا من سابقتها. لا تقدم الإدارة الفعالة للمخاطر ضمانا للنجاح ولكنها ضمانا للتعلم قبل الانكسار. إنه يضمن أن القادة والمواطنين على حد سواء يفهمون مخاطر الإهمال الاجتماعي ومسارات الصمود. في لبنان اليوم، هذا ليس ترفا، بل هو الخط الرفيع الفاصل بين التراجع والتعافي.

( هذه الآراء الواردة في المقال تعبر عن رأي الكاتب، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر موقع "Transparency News" )

المصدر : Transparency News