أكدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أن ما يُتداول عن وجود كميات ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق اللبناني مجرد تضخيم إعلامي، داعية إلى فتح تحقيق رسمي وشفاف لتوضيح الحقائق وإعادة الثقة في السوق الدوائي بعد جهود الجهات الرسمية لمكافحة الاستيراد غير الشرعي.


أشارت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) إلى أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول وجود كميات ضخمة من الأدوية المنتهية الصلاحية في السوق اللبناني "محض تضخيم غير مبني على أي معطى علمي موثوق، ويُستخدم كورقة تجارية وتفاوضية في غير محلّها".

وأكدت النقابة، في بيانها الصادر بعد بيان سابق بتاريخ 1 أيلول الحالي بشأن ملف الأدوية المنتهية الصلاحية، أن "في حال ثبوت أي من هذه الادعاءات، تطالب النقابة وزارة الصحة العامة والجهات الرقابية المختصة بفتح تحقيق شامل وشفّاف، لأن ذلك يعني ببساطة أن كميات من الأدوية التي قيل إنّها كانت مفقودة خلال الأزمة بدأت بالظهور اليوم، مع العلم أن صلاحية معظم هذه الأصناف تمتد لثلاث سنوات، ما يعني أنها وُضعت في السوق خلال عامَي 2022 و2023، أي في ذروة أزمة الدواء، وهو ما يطرح علامات استفهام جدّية حول التصريف والتخزين، ويستدعي المساءلة".

واختتمت النقابة: "من هذا المنطلق، المطلوب اليوم ليس التهويل أو تصعيد الحملات الإعلامية، بل العودة إلى الحقائق وفتح تحقيق رسمي يُعيد الأمور إلى نصابها ويعيد للمرضى ثقتهم بالسوق الدوائي اللبناني، لا سيّما بعد الجهود الكبيرة المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة الاستيراد الموازي وغير الشرعي".


المصدر : وكالات