أصدرت هيئة محلفين فدرالية أمريكية، الأربعاء، حكماً قضى بإلزام شركة غوغل بدفع تعويضات بقيمة نحو 425 مليون دولار لحوالي 100 مليون مستخدم، إثر جمعها بيانات شخصية دون إذن صريح منهم، رغم تعطيلهم إعدادات التتبع على هواتفهم الذكية.


واستمرت المحاكمة التي انطلقت في أغسطس الماضي، في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو، حيث خلصت هيئة المحلفين إلى أن غوغل انتهكت خصوصية المستخدمين الذين اختاروا تعطيل خيار "النشاط على الويب وفي التطبيقات" في إعدادات هواتفهم، لكنها واصلت تسجيل بياناتهم من خلال تطبيقاتها المختلفة، مثل متصفح كروم وخرائط غوغل وأخبار غوغل.

غوغل تعلن نيتها استئناف الحكم وتؤكد احترامها لخيارات المستخدمين

رداً على الحكم، أعلن متحدث باسم غوغل، خوسيه كاستانيدا، لوكالة فرانس برس، أن الشركة ترى أن القرار يعكس "فهمًا خاطئًا لكيفية عمل منتجاتها"، مؤكداً أن الشركة ستستأنف الحكم. وأوضح أن أدوات الخصوصية التي توفرها غوغل تسمح للمستخدمين بالتحكم الكامل في بياناتهم، وأن تعطيل التخصيص يعني احترام اختيارهم، مشدداً على أن البيانات التي تُجمع بعد تعطيل التتبع لا تتيح التعرف على هوية المستخدمين.

خلفية القضية: دعوى جماعية تعود إلى 2020

تعود جذور القضية إلى دعوى جماعية رفعت في يوليو 2020، حيث طالب المدعون بحماية خصوصيتهم بعدما اكتشفوا أن غوغل كانت تجمع بياناتهم بالرغم من تعطيلهم لخيار التتبع، الأمر الذي اعتبرته المحكمة خرقاً للخصوصية يستوجب التعويض المالي.


المصدر : وكالات