في إطار خطة إصلاحية تهدف إلى إعادة تفعيل قطاع التأمين وتعزيز كفاءته وشفافيته، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط عن سلسلة من الإجراءات والمذكرات التنظيمية، تُمهّد لمرحلة جديدة من التحديث في هذا القطاع الحيوي.


ومن أبرز الخطوات التي تم الإعلان عنها:

  • إصدار إرشادات خاصة لضمان حسن تطبيق القرار رقم ١٨٦/ل.م.ض/٢٠١٨ المتعلق بعقود الاستشفاء الجماعي، بهدف تحسين الخدمات وضبط العلاقة بين شركات التأمين والمؤمَّنين.

  • تعليق منح تراخيص جديدة لوسطاء الضمان حتى نهاية العام الحالي، تمهيداً لإطلاق آلية ترخيص متكاملة بدءاً من العام 2026، تعتمد على معايير مهنية وكفاءة دولية وإقليمية لضمان جودة الخدمات المقدمة.

  • إصدار تعميم جديد يُلزم جميع الفاعلين في القطاع باعتماد أعلى معايير الشفافية والمهنية في التعامل مع الزبائن والمؤمّنين، في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة بالسوق التأمينية اللبنانية.

إصلاحات مؤسساتية وتشريعية موازية

إلى جانب ذلك، بدأ الوزير البساط باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل:

  • رفع الكفالات المالية المطلوبة من وسطاء التأمين ومندوبيهم، ضمن توجه لضبط السوق والحد من التجاوزات.

  • إعادة تفعيل مجلس الضمان التحكيمي وإنجاز التعيينات المرتبطة به، بما يساهم في تسريع البت في النزاعات التأمينية وتقديم آلية تحكيم فعّالة للمؤمّنين والشركات على حدّ سواء.

خطوات إصلاحية في سياق أوسع

تأتي هذه الإجراءات في ظل مساعٍ أوسع لوزارة الاقتصاد لإعادة هيكلة وتنظيم القطاعات المالية والتجارية المتعثّرة، في إطار خطط التعافي الاقتصادي، واستجابةً لحاجة السوق إلى إطار تشريعي وتنظيمي حديث يتماشى مع التحديات المحلية والمعايير الدولية.


المصدر : وكالات