أفادت مصادر قضائية أنّ قاضي التحقيق أصدر قرارًا ظنّيًا في ملف كازينو لبنان أكّد فيه عدم وجود أي اختلاس للأموال العمومية، ما دحض الأخبار الكاذبة التي تمّ تداولها مؤخرًا، وقضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليهم في ما يتعلّق بأي جناية.


 وبحسب القرار، اقتصر الادعاء على الجنح، حيث أحيل الملف إلى القاضي المنفرد الجزائي في كسروان لمتابعته في ضوء توصيفات تشمل رولان خوري وجاد غاريوس وشركة كازينو لبنان وشركة OSS، وذلك استنادًا إلى المادة 363 من قانون العقوبات، والمادة 3 من القانون 44/2015 (مكافحة تبييض الأموال)، والمادة الأولى من المرسوم 156/1983 المتعلّق بالضرائب.


المصادر الحقوقية أبدت استغرابها استمرار توقيف خوري وغاريوس رغم أنّهما قد قضيا مدّة التوقيف القصوى المنصوص عليها في المادة 108 من قانون العقوبات، والتي لا تتجاوز الشهرين في قضايا الجنح. وتتجه الأنظار الآن إلى النيابة العامة الاستئنافية التي يُنتظر أن تحدّد موقفها من القرار الظنّي يوم الاثنين 8 أيلول 2025.


المصدر : Transparency News