يترقب القضاء اللبناني ما سيؤول إليه مسار الاستنابات القضائية التي وجّهها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، إلى ست دول بينها دول عربية، وذلك في إطار استكمال التحقيقات.


 وتبرز أهمية التواصل مع القضاء الفرنسي بشكل خاص، حيث إن جزءاً أساسياً من هذه الاستنابات أُرسل عبر قنوات التنسيق القضائي القائم بين لبنان وفرنسا، باعتبار أن باريس كانت من أولى العواصم التي واكبت التحقيق منذ لحظاته الأولى.

مصادر قضائية أوضحت أن الجانب اللبناني يأمل في أن تؤازر السلطات القضائية الفرنسية سرعة الحصول على الأجوبة المطلوبة، نظراً لما تشكله هذه الاستنابات من مادة أساسية قد تساهم في استكمال الصورة الشاملة للتحقيق، خصوصاً لجهة تحديد المسؤوليات التقنية والإدارية والجنائية.

وتشير المعطيات إلى أن التحقيق بات في مرحلة متقدمة، إذ يعمل القاضي بيطار على وضع اللمسات الأخيرة تمهيداً لختم التحقيق وإصدار القرار الظني. ومن هنا، فإن المساعدة الفرنسية المنتظرة تعتبر عاملاً مساعداً لتسريع هذا المسار، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المحاسبة القضائية، ويعيد تحريك الملف الذي يشكل أحد أبرز عناوين العدالة والشفافية التي يطالب بها اللبنانيون منذ الرابع من آب 2020.


المصدر : Transparency News