في خطوة تُعد من أكبر العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة حتى الآن على جماعة الحوثي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، إدراج 32 فرداً وكياناً مرتبطين بالجماعة على قائمة العقوبات، إضافة إلى تحديد هوية أربع سفن متورطة.


وقالت الوزارة في بيان إن الشبكات التي طالتها العقوبات تُشكّل جزءاً من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة، والتي تشمل جمع الأموال، وتهريب الأسلحة، وشراء معدات عسكرية متقدمة. وتشمل الكيانات المستهدفة شركات وأفراداً في اليمن، الصين، وجزر مارشال.

وأوضح وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي، أن الحوثيين مستمرون في تهديد الأفراد والمصالح الأمريكية في البحر الأحمر، وشن هجمات على حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بالتنسيق مع إيران، مما يقوّض الأمن البحري الدولي.

وأكد هيرلي أن بلاده ستواصل ممارسة أقصى درجات الضغط على كل من يشكل تهديداً لأمن الولايات المتحدة والمنطقة.

وأشار البيان إلى أن الأفراد والجهات الخاضعة للعقوبات يسهّلون تزويد الحوثيين بمكونات متقدمة لصواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيّرة، تُستخدم في الهجمات على القوات الأمريكية والحلفاء، وكذلك على الشحن التجاري في البحر الأحمر.

وأوضحت وزارة الخزانة أن هذه الهجمات تسببت في سقوط ضحايا مدنيين، وتهدد بشكل مباشر الاقتصاد الأمريكي والتجارة العالمية، كما تُعرض الأمن والاستقرار الإقليمي للخطر.

كما لفت البيان إلى أن الحوثيين يجنون عائدات كبيرة من خلال استيراد النفط والسلع عبر الموانئ التي يسيطرون عليها، إلى جانب إدارتهم لشبكات تهريب وغسل أموال معقدة تموّل سلسلة توريد الأسلحة الخاصة بهم، معتمدين على شركات وهمية، ووكلاء شحن، ومورّدين دوليين.


المصدر : وكالات