أدلة جديدة تبرّئ العقيد سوزان الحاج وتكشف دور أمن الدولة في قضية عيتاني

فقد أعلن فريقها القانوني والإعلامي عن وجود فيديوهات ومقالات موثقة تظهر بوضوح أن المديرية العامة لأمن الدولة هي الجهة التي كلفت الهاكر إيلي غبش بمراقبة عيتاني، وليس العقيد الحاج.

وتبيّن الأدلة أن التكليف تم في مرحلة لم تكن فيها الحاج تتولى رئاسة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية، ما ينقض بالكامل الرواية التي أشيعت ضدها. الأخطر أن هذا الدليل، بحسب المصادر، جرى إخفاؤه في المحضر الأولي بهدف تضليل الرأي العام والقضاء، الأمر الذي أدى إلى استدعاء الحاج للتحقيق ظلماً.

هذه التطورات تُعدّ بداية مسار جديد في “معركة الحقيقة” كما وصفها المقربون من العقيد الحاج، الذين أكدوا أن المرحلة المقبلة ستشهد كشف المزيد من المستندات والشهادات لتبيان الصورة الكاملة وإنصافها أمام الرأي العام والقضاء.

المصدر : Transparency News