اتهمت "اللجنة القانونية العليا في السويداء" الحكومة السورية بالتناقض والتنصل من مسؤوليتها، مؤكدة أن مستقبل المحافظة يحدده أبناؤها فقط، لا بيانات أو تفاهمات خارجية. جاء ذلك رداً على إعلان وزارة الخارجية السورية وخارطة الطريق التي أُعلنت بعد اجتماع مشترك سوري-أردني-أمريكي لحل أزمة السويداء، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى دعم حق أبناء السويداء في تقرير مصيرهم ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.


اتهمت "اللجنة القانونية العليا في السويداء" الخارجية السورية بالتناقض والتنصل من المسؤولية، معتبرة أن مصير المحافظة يقرره أبناؤها، لا بيانات دمشق أو تفاهمات خارجية. وجاء رد اللجنة على إعلان وزارة الخارجية السورية بشأن "خارطة الطريق لحل أزمة السويداء" التي تم الإعلان عنها عقب اجتماع سوري-أردني-أمريكي مشترك.

وقالت اللجنة إن الجرائم المرتكبة في السويداء، وما سبقها من عقود من التهميش والحرمان والإقصاء، تشكل أسبابًا للمطالبة بالحق في تقرير المصير، مطالبة بالحق القانوني والأخلاقي في تقرير المصير بحرية واستقلال، سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال، كخيار أخير لضمان أمن وكرامة أبناء المحافظة.

وأبرز البيان نقاط الاعتراض التالية:

  • التناقض الصارخ: المحاسبة وفق القانون السوري غير كافية، إذ يُفرغ التحقيق الدولي من مضمونه، لأن المتهم هو نفسه القاضي.

  • التنصل من المسؤولية: تصوير الحكومة السورية كطرف محايد رغم تورط أجهزتها الأمنية والعسكرية في الانتهاكات.

  • انعدام الثقة بالقضاء الوطني: الأجهزة القضائية السورية مسيّسة وغير قادرة على ضمان محاكمات عادلة.

  • محاولات التفتيت الداخلي: إدخال مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة يعد فرض وصاية وزرع فتنة بين أبناء السويداء.

وشددت اللجنة على أن مستقبل السويداء يقرره أبناؤها وحدهم، ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وجميع الأطراف الدولية إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسرًا، وضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية، ودعم حق السويداء في تقرير مصيرها وفق المواثيق الدولية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.

يذكر أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أعلن أمس خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توم باراك، عن صياغة خارطة طريق من ست خطوات لحل أزمة السويداء.


المصدر : روسيا اليوم