أصدر النائب العام الاستئنافي والقاضي الأول لمحاكم استئناف النبطية تعميماً جديداً يحظر استخدام الهواتف المحمولة داخل قصر العدل وفي جميع محاكم محافظة النبطية، بهدف ضمان سرية الجلسات والمحافظة على النظام داخل القاعات. ويشمل التعميم المواطنين والزائرين والمحامين، مع استثناءات محددة تخضع لتقدير القضاة أثناء الزيارات أو حضور الجلسات.


أصدرت القاضية نجاة أبو شقرا، النائب العام الاستئنافي في النبطية، والقاضي منيف بركات، الرئيس الأول لمحاكم استئناف النبطية، تعميماً مشتركا يمنع حمل أو استعمال الهواتف المحمولة في قصر العدل وجميع المحاكم التابعة لمحافظة النبطية.

“1- يمنع على أي مواطن يحضر إلى قصر عدل النبطية، وأي من المحاكم التابعة لمحافظة النبطية، لحضور جلسات أو متابعة أي قضية له أو إجراء أي عمل كان، حمل هاتف خلوي أو استعماله. وعند مخالفة هذا المنع يتم ضبط الهاتف الخلوي من قبل عناصر حرس المحكمة وتسليمه إلى النائب العام الاستئنافي.

2- عند حضور أي شخص لزيارة أي من القضاة، يعود للقاضي نفسه السماح للزائر بحمل هاتفه أو عدمه، وعليه، يطلب من السادة القضاة إعلام عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين بحراسة قصر عدل النبطية أو حراسة مباني المحاكم المختلفة التابعة لمحافظة النبطية، باسم الزائر ، وتعليماتهم بهذا الخصوص.

3- يطلب من السادة المحامين إبقاء هواتفهم الخلوية في وضع الصامت عند حضورهم جلسات المحكمة العلنية ، سواءً عُقدت في القوس أو في مكاتب السادة القضاة، ويكون لقضاة التحقيق اتخاذ ما يرونه مناسباً من الإجراءات لهذه الناحية، سواء بالسماح بحمل الهاتف للمحامين أو بمنعه ضماناً لسرية التحقيقات”.


المصدر : وكالات