عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب سجيع عطية، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وعدد من النواب الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن الإدارات المعنية.


وفي تصريح عقب الجلسة، أشار النائب عطية إلى أن اللجنة وجّهت دعوة إلى اللجنة الحكومية المكلفة بملف ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، بالإضافة إلى خبراء ومتطوعين من القطاع الخاص، للاستماع إلى مختلف وجهات النظر، لكنّ بعض المدعوين ما زالوا يتخلفون عن الحضور حتى اللحظة.

وقال عطية: "نظراً إلى التجربة السابقة غير المرضية مع العدو الإسرائيلي، والتي شابها الكثير من الثغرات، رأت لجنة الأشغال ضرورة الاستدراك قبل إبرام أي اتفاق جديد مع قبرص. فالاتفاقية السابقة الموقعة عام 2007 أدت، بحسب تقديرات فنية، إلى خسارة نحو 2600 كيلومتر مربع من المياه الإقليمية الغنية بالغاز الطبيعي".

وأضاف: "اللجنة الحكومية، برئاسة وزير الأشغال، تؤكد أن لبنان نال حقه وفق تلك الاتفاقية، لكن إعادة البحث فيها قد تفتح باباً لخسائر أكبر، خاصة مع وجود تباين كبير في طرق احتساب المساحات بين الأطراف المعنية، ما يستدعي تأنياً ودراسة معمقة من قبل خبراء متخصصين".

وأكد عطية أن اللجنة النيابية ستدعو رئيس المحكمة الدولية المختصة بشؤون النفط، لبحث الجوانب القانونية المرتبطة بطريقة احتساب المساحات، مشدداً على أن الملف سيادي بامتياز، ويتطلب معالجات دقيقة قبل توقيع أي اتفاق نهائي مع الجانب القبرصي، لما له من تأثير مباشر أيضاً على عملية الترسيم مع سوريا.

وختم: "البحث كان مستفيضاً اليوم، وستُعقد جلسات لاحقة للخروج بتوصية واضحة وعلمية تُرفع إلى الحكومة لاتخاذ القرار المناسب".


المصدر : Transparency News