أوقف فرع المعلومات في طرابلس، وبناءً على إشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار، ستة أشخاص من سماسرة ومعقبي المعاملات الذين اعتادوا التواجد بشكل يومي أمام قصر العدل في طرابلس، واصطياد المواطنين القادمين لإنجاز معاملاتهم القانونية.


ووفق مصادر أمنية، فإن الموقوفين كانوا يقومون بكتابة الشكاوى وتنظيم معاملات قانونية لصالح المواطنين، مقابل مبالغ مالية، دون أي صفة قانونية أو تفويض رسمي، ما يشكل مخالفة واضحة للقانون وانتحالاً للصفة.

كما تم ضبط آلاف النماذج الجاهزة بحوزتهم، تتضمن صيغ دعاوى، إخلاءات سبيل، معاملات حصر إرث، وغيرها من الوثائق القانونية التي يُمنع تداولها أو التعامل بها خارج الأطر الرسمية المختصة.

وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من حملة أوسع تنفذها الأجهزة الأمنية والنيابات العامة في لبنان للحد من ظاهرة السماسرة القضائيين، وضمان نزاهة المعاملات القانونية أمام قصور العدل.


المصدر : Transparency News