أثار قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم مفاجئة قدرها 100 ألف دولار على تأشيرات العمالة الأجنبية المؤهلة (H-1B)، ارتباكاً كبيراً في الأوساط الاقتصادية، لا سيما بين الشركات التكنولوجية الكبرى، قبل أن يخرج البيت الأبيض ويوضح أن هذه الرسوم ليست سنوية، بل تُدفع مرة واحدة فقط عند تقديم الطلب.


وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد أعلن الجمعة، في فعالية رسمية بالبيت الأبيض، أن "الرسوم الجديدة تهدف إلى تقليص استقدام الموظفين الأجانب عديمي الخبرة"، مضيفاً أن القرار سيدفع الشركات إلى إعادة النظر في جدوى توظيف عمال أجانب مقابل الاستثمار في الكفاءات الأميركية.

ارتباك داخل كبرى الشركات الأميركية

وسرعان ما نقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر داخل شركات مثل أمازون، ميتا، مايكروسوفت، وبنك JPMorgan، أن إداراتها نصحت موظفيها الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة، بينما طلبت من الموجودين في الخارج العودة "خلال 24 ساعة"، في ظل غموض أولي بشأن ما إذا كانت الرسوم ستطبق على الدخول أو التجديد.

 توضيحات من البيت الأبيض

وفي تصريح رسمي السبت، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، أن: "الرسوم البالغة 100 ألف دولار تُفرض فقط على الطلبات الجديدة لتأشيرات H-1B، ولا تشمل حاملي التأشيرات الحاليين، ولا من هم بصدد تجديدها."

وأضافت أن من يحمل تأشيرة H-1B يمكنه المغادرة والعودة إلى الولايات المتحدة كالمعتاد دون دفع أي رسوم إضافية، مشددة على أن الإعلان لا يُغيّر شروط السفر الحالية.


المصدر : وكالات