يتضمن مشروع موازنة العام 2026 زيادات ملحوظة على مختلف رسوم ومعاملات الأمن العام، تشمل إقامات الأجانب، سمات الدخول، الموافقات المسبقة، وغيرها من المعاملات الإدارية المرتبطة بالأمن العام، باستثناء رسوم جوازات السفر التي ستبقى على حالها.


وبحسب المسودة الحكومية، فإن نسب الزيادات المقترحة تتراوح بين 30% و50% بحسب نوع المعاملة، وذلك في إطار سعي الدولة إلى زيادة الإيرادات وتحسين مداخيل المرافق العامة.

ومن المتوقع أن تطال الزيادات فئات واسعة من الأجانب المقيمين والعاملين في البلاد، بالإضافة إلى المستثمرين والزائرين، ما يُثير تساؤلات حول مدى انعكاس القرار على قطاعات مثل السياحة، والتعليم، والعمل.


المصدر : وكالات