أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحديث شامل للوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، إنهى حالة الطوارئ المرتبطة بنظام الأسد وألغى العقوبات العامة على البلاد، مع الإبقاء على العقوبات ضد مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون. وشملت التعديلات إعادة تسمية اللوائح لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة" واشتملت على قوانين جديدة مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون".


أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تحديث واسع للوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، أنهى حالة الطوارئ المرتبطة بنظام الأسد وألغى العقوبات العامة على البلاد بعد سقوط النظام.

وبموجب التحديث، أعاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تسمية "لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا" لتصبح "لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة عن الأسد واستقرار المنطقة". وتشمل التعديلات إنهاء حالة الطوارئ التي أُعلنت عام 2004 ضد سياسات النظام السابق، مع الحفاظ على العقوبات المفروضة على مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب الكبتاغون.

كما نصت اللوائح الجديدة على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات في حال تورطهم في انتهاكات، واعتمدت قوانين مثل "قانون قيصر" و"قانون مكافحة تهريب الكبتاغون" كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية.

وأكدت الخزانة الأمريكية أن السياسة الجديدة تهدف إلى "تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي"، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.


المصدر : وكالات