البساط يتصدى لفوضى المولدات: محاضر عدلية لأول مرة

نفذ عدد من مفتشي وزارة الاقتصاد اللبناني، بمؤازرة القوة الضاربة لجهاز أمن الدولة، حملة مداهمات على مولدات مخالفة في بيروت، وأسفرت عن تسجيل محاضر عدلية بحق أصحابها، ضمن الحملة التي أطلقتها الوزارة بحق المخالفين لقرار مجلس الوزراء المتعلق بالمولدات.

إثر الجولة، عقد وزير الاقتصاد الدكتور عامر البساط مؤتمرًا صحافيًا قال فيه: "في السنوات الماضية عانى المواطن اللبناني جراء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، والتي جعلت من المولدات حاجة أساسية لتأمين الكهرباء. إلا أنه وللأسف الشديد، حول البعض هذه الحاجة إلى أداة ابتزاز للمواطن. وفي ظل تقاعس الدولة، ترك المواطن وحيدًا ليواجه فوضى التسعير وغياب الشفافية".

وأضاف: "منذ يومنا الأول، عملنا جاهدين لمعالجة هذه الأزمة، وها نحن اليوم نجتمع بعد جولة ميدانية قامت بها فرق مديرية حماية المستهلك بتوجيهي، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة".

وتابع البساط: "قمنا اليوم بجولة، بمؤازرة القوة الضاربة لجهاز أمن الدولة، وتم الكشف على 6 مولدات في أنحاء بيروت، تم اختيارها نظراً لحجمها ولتكرار مخالفاتها. وتبين وجود مخالفات، وإن كان الالتزام متفاوتًا بالقرارات والأنظمة".

وأشار الوزير إلى أنه "لأول مرة، تم فتح محضر عدلي بحق المخالفين، وقد حولنا هذه المخالفات إلى النائب العام المالي، الذي سيتابع شخصيًا الإجراءات، وسيطلعنا على النتائج خلال مهلة 15 يومًا".

وأكد البساط أن الحملة "لا تهدف إلى التضييق على المولدات وأصحابها، بل إلى خلق شراكة مسؤولة معهم، وستشمل بيروت وجميع المحافظات اللبنانية بنفس الزخم والطريقة، دون أي استثناء، تحت سقف القانون والقضاء".

وتوجه الوزير بالشكر إلى الأجهزة الأمنية، وأمن الدولة، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، والأجهزة القضائية، وخصوصًا النيابة العامة المالية، وإلى مدير عام الاقتصاد ومدير عام حماية المستهلك وفرق الرقابة، مشددًا على أن "هيبة الدولة فوق أي اعتبار"، ولن يسمح بأي تجاوزات أو استغلال.

المصدر : وكالات