قانون الفجوة المالية يعود إلى الواجهة... جابر: القضاء يعرقل!

في خضم الانهيار المالي الذي يرزح تحته لبنان منذ ست سنوات، يعود مشروع قانون الفجوة المالية إلى دائرة النقاش بوصفه مدخلاً أساسياً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات طال انتظارها.

وزير المالية ياسين جابر أوضح في حديث لـ"الديار" أنّ حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قدّم عرضاً يتضمّن إعادة جزء من الودائع عبر سندات تُخصّص للمودعين الكبار، مؤكداً أنّه لم يبتدع الحلّ بل نقله كما هو، قائلاً: "من يملك بديلاً فليطرحه". وشدّد على أنّ الأموال لن تعود كاملة، مضيفاً: "هل يعتقد أحد أنّ الأموال كانت مخبّأة وتُسترجع كما هي؟".

ورأى جابر أنّ الحكومة الحالية تجرأت على اتخاذ قرارات إصلاحية صحيحة، لكنها تصطدم بعرقلة واضحة، مشيراً إلى أنّ القضاء يُعدّ من أبرز المعرقلين، داعياً إياه إلى محاسبة المسؤولين عن الانهيار: "لسنا سلطة اعتقال أو استدعاء، هذا دور القضاء".

وفي موازاة ذلك، حذّر من خطورة بقاء لبنان على "اللائحة الرمادية" ما قد يعرّضه لعقوبات دولية، مشيراً إلى أنّ الإصلاحات لم تنته بعد، فالقطاع المصرفي ما زال مشلولاً والمالي منتكساً.

أما صندوق النقد الدولي، فاعتبر في بيانه الأخير أنّ الاقتصاد اللبناني ما زال يُظهر قدرة على الصمود، لكنه ربط أي تعافٍ حقيقي بتنفيذ إصلاحات شاملة، متوقعاً أن تأتي موازنة 2026 أكثر طموحاً من الحالية.

وختم جابر بالقول: "حذّرت منذ أكثر من عشر سنوات من ذهاب البلد نحو الجحيم. لا يمكننا الاستمرار في العيش داخل كذبة".

المصدر : وكالات