قال النائب فؤاد مخزومي، عقب لقائه على رأس وفد من "منتدى حوار بيروت" و*"ملتقى بيروت"* رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي، إن اللقاء كان مناسبة للتشديد على ثوابت وطنية أساسية، مؤكداً ما يلي:


1- نجدد الدعم الكامل للقرار الحكومي الصادر في 5 آب 2025 بشأن حصر السلاح بيد الدولة، ونطالب بتنفيذه فورًا ودون أي تأخير، لأنه المدخل الوحيد لاستعادة السيادة وهيبة الدولة.

2- نثمّن الجهود الكبيرة التي يبذلها دولة الرئيس سلام لدفع الحكومة نحو التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع في 27 تشرين الثاني 2024، باعتباره الإطار الضروري لضبط الحدود وحماية لبنان من الأخطار الداخلية والخارجية.

3- نرفض رفضًا قاطعًا أي محاولة للعودة إلى ما قبل اتفاق الطائف، ونؤكد أن هذا الاتفاق المكرّس في الدستور هو أساس الاستقرار السياسي في لبنان، خصوصًا ما نصّت عليه مقدمته من أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه وعربي الهوية والانتماء، إضافة إلى الصلاحيات المعطاة لمجلس الوزراء.

4- نشدد على ضرورة وضع جدول زمني ملزم لتسليم السلاح غير الشرعي وتحقيق الحصرية الكاملة للسلاح بيد الدولة، باعتباره شرطًا لا غنى عنه لبناء دولة قوية وموحدة.

5- نتوجه بالشكر والتقدير إلى المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، على دعمها الدائم للبنان ومؤسساته، ولدورها المحوري في استقراره السياسي والاقتصادي، ووقوفها إلى جانب شعبه في أصعب الظروف.

6- نلفت إلى خطورة تفشّي الاقتصاد النقدي (Cash Economy)، لما يشكله من تهديد للشفافية والاستقرار المالي، ونطالب بخطة عاجلة للحد من انتشاره، بالتوازي مع إصلاح القطاع المصرفي، تعزيز الرقابة على مصادر الأموال بما يتوافق مع المعايير الدولية، وضمان إعادة أموال المودعين.

7- نؤكد أننا نرفع باستمرار كل القضايا التي تهم أبناء بيروت، وفي مقدمها أزمة النفايات التي تفاقمت بعد إغلاق مكب الجديدة، وندعو الجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة ومستدامة تحافظ على صحة المواطنين وبيئة العاصمة.

وختم مخزومي: "لبنان لا يمكن أن يقوم إلا بدولة قوية تحصر السلاح بيد مؤسساتها، وتتمسك بدستورها واتفاق الطائف، وتضع مصلحة شعبها فوق كل اعتبار."


المصدر : Transparency News