وفي بيان مشترك، أوضحت النيابة الجزائية المتخصصة، إلى جانب الأجهزة الأمنية واللجنة الرئاسية، أن الشحنة تم اكتشافها مطلع أغسطس/آب الماضي، وتضم 58 حاوية تجارية، يصل وزنها إلى أكثر من 2500 طن، محمّلة بمعدات عسكرية وتجسسية متطورة، ومكونات مصانع كاملة لإنتاج الطائرات المسيّرة.


ووفق البيان، فإن عملية الضبط تمت داخل ميناء الحاويات في عدن، خلال تفتيش روتيني في الجمارك، حيث أثارت الحاويات المشتبه بها انتباه المفتشين، ليتم إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة بإشراف من النيابة المتخصصة، وحضور اللجنة الرئاسية المكلّفة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، الفريق أول عبدالرحمن المحرمي (أبو زرعة)، المسؤول عن ملف الأمن ومكافحة الإرهاب.

"شحنة الموت"... ما بداخل الحاويات؟

وتحوي الشحنة مضامين نوعية متقدمة أبرزها:

  • مصانع كاملة لإنتاج الطائرات المسيّرة ومنصات إطلاقها.
  • محركات نفاثة، وأجهزة تحكّم ومراقبة وتجسس متطورة.
  • ورش صناعية متنقلة تشمل مكائن خراطة ومكابس وآلات تقطيع.
  • مواد خام لهياكل الطائرات، مثل الألياف الكربونية وسبائك الألومنيوم.
  • معدات لحام وأسطوانات أوكسجين وملابس واقية للفنيين والمهندسين.
  • أجهزة استشعار حراري وكشف مغناطيسي، وكاشفات وصلة غير خطية.
  • أجهزة تشويش وكاميرات حرارية ومعدات تتبع ومراقبة بحرية وبرية.

ميناء الحديدة… بوابة تهريب

وكانت السفينة التجارية المحمّلة بالشحنة قد غيرت مسارها من ميناء جيبوتي إلى ميناء عدن، بعدما منعتها السلطات من الرسو في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين، في ظل استمرار الحظر البحري المفروض بسبب العمليات العسكرية.

 ضربة استراتيجية للحوثيين

ووصفت السلطات اليمنية عملية الضبط بأنها "ضربة أمنية موجعة للحوثيين"، كاشفة مدى استغلال الجماعة للمنافذ البحرية والموانئ التجارية، خصوصًا ميناء الحديدة، لتمرير الأسلحة والمعدات العسكرية تحت غطاء تجاري.

البيان أشار إلى أن هذه العملية كشفت عن "شبكات تهريب متطورة تديرها المليشيات الحوثية، تعتمد على التمويه والتصنيع المحلي للأسلحة والطائرات المسيّرة، ضمن مخطط لتكريس هيمنتها العسكرية على حساب العملية السياسية والسلم الأهلي".


المصدر : وكالات