كركي يحسم: لا غطاء للفاسدين في الضمان

أعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، د. محمد كركي، أنّ شكاوى ومراجعات الناس تلقى اهتماماً مباشراً من الإدارة، وتتحول إلى ملفات تحقيقات مفتوحة تستهدف كل مخالف دون استثناء.

وأشار كركي إلى أن التجربة أثبتت نجاح هذا النهج، مستشهداً بالتحقيقات التي أجرتها إدارة الصندوق في مركز بيروت عام 2023، ومركز الشويفات في 2024، والتي خلصت إلى الادعاء على مستخدمين متورطين ومعقبي معاملات، وصولاً إلى طرد موظفين وتأخير تدرج آخرين، بمن فيهم رؤساء دوائر.

وأوضح أن التحقيقات الجارية حالياً في مكتب بتغرين منذ نهاية آب 2025، جاءت إثر شكوى تقدّمت بها إحدى المضمونات بتاريخ 28/8/2025، مفادها وجود معاملات صحية مزورة باسمها. وعلى الأثر، أعطى توجيهاته لمديرية التفتيش الإداري التي أقفلت المكتب لمدة أسبوع اعتباراً من 2/9/2025.

وبيّنت التحقيقات الأولية بتاريخ 5/9/2025 وجود شبكة متكاملة داخل المكتب، بالتواطؤ مع أطراف من خارج الصندوق، تقوم بتركيب فواتير صحية وهمية للاستفادة غير المشروع من أموال المضمونين. وبناء على ذلك، ادعى الصندوق بتاريخ 8/9/2025 أمام النيابة العامة المالية على المحاسبة ليلى عبد النور، وعلى كل من يظهره التحقيق متورطاً. كما تم توقيف جميع موظفي المكتب عن العمل واتخاذ تدابير لمنعهم من مغادرة البلاد.

ولضمان مصالح المضمونين، أصدر كركي تعميماً بتاريخ 19/9/2025 يقضي بتحويل معاملات مكتب بتغرين إلى مركز برج حمود. كما أطلق خطة تدقيق شاملة في كافة مكاتب الصندوق لتعزيز الرقابة ومنع أي مخالفات جديدة.

وكشفت التحقيقات اللاحقة عن تورط رئيسة المركز ليليان الصايغ وأنسبائها (سلوى ووديع الصايغ)، إلى جانب المضمونين نورا قربان ونجاة القزي ونانسي القزي، إضافة إلى الموظفة رانيا صليبا. وبناء على ذلك، ادعى الصندوق مجدداً أمام النيابة العامة المالية بتاريخ 30/9/2025 على المتورطين بتهم التزوير والاختلاس وهدر الأموال العامة.

وشدد كركي على أن القضية لن تقفل قبل كشف جميع الملابسات واسترداد الأموال المنهوبة، مؤكداً أن إدارة الصندوق لا تغطي الفساد بل تكشفه وتواجهه. وختم بتحذير صارم لكل من يتعامل مع الصندوق أو يعمل فيه من أي مخالفة، مؤكداً أن العقوبات ستطال الجميع بلا استثناء وصولاً إلى القضاء.

المصدر : وكالات