أصدر المجلس الدستوري قراراً جديداً يقضي بإبطال جزئي للقانون رقم 23/2025 المتعلق بإصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها في لبنان، وذلك بعد مراجعة تقدّم بها عشرة نواب. القرار الذي صدر بتاريخ 3 تشرين الأول 2025 حمل الرقم 16/2025، وشكّل محطة بارزة في مسار الجدل التشريعي حول إعادة هيكلة القطاع المصرفي.


أصدر المجلس الدستوري اليوم قراراً قضى بإبطال جزئي للقانون رقم 23/2025 المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وذلك عقب طعنٍ قدّمه عشرة نواب.

وجاء في القــــرار رقم: 16/2025 تاريخ: 3/10/2025

مراجعة رقم: 12/و/2025

تاريخ الورود: 5/9/2025

المستدعون: النواب: جبران باسيل، سيزار أبي خليل، شربل مارون، جورج عطاالله، سليم عون، جيمي جبور، ادكار طرابلسي، سامر التوم، فريد البستاني وندى البستاني.


المصدر : وكالات