كشفت مصادر إسرائيلية اليوم الخميس عن استمرار العقبات التنفيذية لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، رغم التوصل إلى تفاهم على إطلاق الرهائن والمعتقلين وإدخال المساعدات الإنسانية. وتتمثل العقبة الرئيسية في إعداد القوائم النهائية للأسرى الفلسطينيين، مع استمرار النقاش حول أسماء المفرج عنهم وترحيل بعضهم إلى دول ثالثة، وسط استعداد إسرائيلي كامل لتنفيذ الاتفاق وفق البروتوكول المحدد.


أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس بأن الفرق المعنية بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة تعمل حاليًا على إعداد القوائم النهائية للأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم، فيما لم تُحسم بعض التفاصيل بعد.

وأوضحت المصادر أن حماس طالبت بإدراج أسماء إضافية لم توافق إسرائيل بعد على إطلاق سراحهم، مؤكدة أن إسرائيل لن تسمح بالإفراج عن من تصفهم بـ“القتلة” إلى الضفة الغربية. كما لا يزال النقاش مستمرًا حول ترحيل بعض المفرج عنهم إلى دولة ثالثة، دون اتفاق نهائي.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين سيتم دون أي مراسم رسمية، وهو ما التزمت به حماس خلال مفاوضات شرم الشيخ واعتمدته إسرائيل كشرط للتنفيذ. ولفتت إلى أن حماس أبلغت الوسطاء وإسرائيل بوجود رهائن قضوا خلال الحرب، لكنها لا تعرف مكان جثامينهم بدقة.

وفي موازاة ذلك، أكدت مصلحة السجون الإسرائيلية استنفار إداري وأمني شامل داخل منشآتها، مع استدعاء جميع الموظفين بما في ذلك من هم في إجازة، تمهيدًا لتنفيذ عملية الإفراج. وأوضحت أن البروتوكول سيشمل: تحديد هوية الأسرى، نقلهم إلى مرفق احتجاز مركزي خاص، وتوزيعهم لاحقًا إلى النقاط التي يحددها المستوى السياسي، باستخدام حافلات وحدة “نحشون” لتجنب أي مظاهر احتفالية أو تجمعات.

ويتوقع أن تُستكمل الترتيبات النهائية خلال الساعات المقبلة قبل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ رسميًا، والذي يتضمن وقف إطلاق النار الشامل، تبادل الأسرى، وبدء تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.


المصدر : وكالات