رحّبت الحكومة السورية، اليوم الجمعة، بتصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء قانون قيصر، الذي فُرض على سوريا عام 2019 ضمن قانون موازنة الدفاع الأميركية، واعتُبر من أقسى أنظمة العقوبات المفروضة على البلاد منذ بداية الأزمة السورية.


وعلّق وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عبر منصة "إكس"، قائلاً: "عملنا خلال الأشهر الماضية، بتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، على رفع أحد أثقل الأعباء التي كبلت سوريا اقتصاديًا وسياسيًا. إلغاء قانون قيصر خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح الطريق نحو البناء والتعافي... إنها بداية عهد جديد من الكرامة والعدالة".

من جانبه، وصف وزير المالية السوري محمد يسر برنية التصويت بـ"النجاح الدبلوماسي الكبير"، مشيرًا إلى أن القانون كان يشكل "خرّ العقوبات الأميركية وأكثرها ضررًا".

وأوضح برنية في منشور على "فيسبوك" أن التصويت تم ضمن موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، مؤكدًا أن الخطوة المقبلة هي مواءمة نص القرار بين مجلسي الشيوخ والنواب، وصولًا إلى توقيع الرئيس الأميركي عليه، ليصبح نافذًا قبل نهاية العام.

وأضاف أن إعادة فرض القانون – في حال قررت واشنطن ذلك مستقبلاً – ستمر بإجراءات معقدة ومسار طويل، ما يحد من احتمالات عودته بالشكل ذاته.

 وأشار وزير المالية إلى أن النسخة المقترحة من مجلس الشيوخ تتضمن أيضًا مادة تدعو إلى إعادة فتح السفارة الأميركية في دمشق، وهو تطوّر لافت على الصعيد الدبلوماسي.

خلفية عن قانون قيصر

  • سُمّي على اسم "قيصر"، وهو الاسم المستعار للمصور العسكري السوري فريد المذهان، الذي انشق عن النظام عام 2013، حاملاً معه نحو 55 ألف صورة توثق انتهاكات في السجون السورية.

  • أُقرّ القانون في ديسمبر 2019، ودخل حيّز التنفيذ في 2020.

  • فرض القانون عقوبات واسعة على النظام السوري والدول والكيانات الداعمة له، لا سيما في مجالات الطاقة، البناء، المصارف، والطيران، وشمل شخصيات نافذة في سوريا، إضافة إلى كيانات في إيران وروسيا.

القانون أثار منذ صدوره جدلاً واسعًا، إذ اعتبرته دمشق وحلفاؤها أداة "خنق اقتصادي"، بينما دافعت عنه واشنطن باعتباره أداة للضغط السياسي من أجل وقف الانتهاكات وفتح باب الحل السياسي.


المصدر : وكالات