بدأت إسرائيل وحركة حماس، الإثنين، تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تبادل للأسرى والرهائن، في خطوة وُصفت بأنها بارقة أمل بعد حرب مدمّرة استمرت لعامين.


الاتفاق، الذي رعته الولايات المتحدة، أحيا الآمال بإمكانية أن يكون مدخلاً لحل سياسي أوسع، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب على تحديات كبرى لا تزال عالقة، تتعلق بمصير السلاح والسلطة والهوية السياسية للقطاع.

وتظل أبرز القضايا العالقة مطالبة إسرائيل بنزع سلاح حماس، وهو ما ترفضه الحركة طالما بقيت القوات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.

كما تبقى مسألة إدارة غزة غامضة. فوفق الخطة الأميركية، من المقرر تشكيل هيئة دولية تدير القطاع عبر حكومة تكنوقراطية فلسطينية، مع نشر قوة أمنية عربية – دولية ترافقها شرطة فلسطينية، تنسحب القوات الإسرائيلية تدريجيًا مع انتشارها.

وتتضمن الخطة أيضًا احتمال دور مستقبلي للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحات واسعة، بينما يشير الاتفاق إلى إمكانية بحث قيام دولة فلسطينية لاحقًا، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة.

ورغم الأجواء التفاؤلية التي رافقت بدء تنفيذ الاتفاق، يدرك المراقبون أن الطريق إلى سلام دائم لا يزال طويلًا، وأن نجاح المرحلة الأولى لا يعني بالضرورة نهاية الحرب التي أعادت رسم موازين القوى في الشرق الأوسط.


المصدر : وكالات