البعض قد يستخفّ بما جرى مع شركة مياه تنورين، لكن القصة أبعد بكثير من مجرد قنّينة مياه. إنها تمتدّ إلى شبكة الاستيراد النفطي ومشتقاته من الخارج، وصولًا إلى عصابة النفايات في البلاد، وشركات الإسمنت والإنترنت وغيرها من القطاعات التي تمكّنت المنظومة الفاسدة من احتكارها واستغلالها.


الفاسدون الذين حاولوا استخدام نفوذهم في السلطة لضرب شركة ناجحة لصالح أخرى يملكها حزب سياسي معيّن، هم أنفسهم الذين يهيمنون على مختلف القطاعات الإنتاجية في لبنان. هي عصابة واحدة تتبدّل وجوهها وأسماؤها، لكنها تمارس الفساد ذاته على حساب اللبنانيين، وتقصي من تشاء خدمةً لمصالحها.

من هنا، فإن ما قام به الوزير نزار الهاني ليس تفصيلًا، بل نموذجًا عن عقلية المنظومة الفاسدة التي دمّرت مؤسسات الدولة. تصرفاته تعكس بوضوح ذهنية الاستغلال والابتزاز داخل السلطة، لذلك على حكومة الرئيس نواف سلام التي رفعت شعار المحاسبة والشفافية أن تبادر فورًا إلى إقالته وإحالته على القضاء، لأن كل إجراءاته في هذه القضية مشبوهة وتظهر نية واضحة في استغلال المنصب لتحقيق مصالح مادية خاصة.


المصدر : Transparency News