أعلن تجمع روابط القطاع العام، الذي يضم العسكريين المتقاعدين والموظفين المدنيين، عن خطوات تصعيدية جديدة احتجاجًا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتجاهل الحكومة لمطالب العاملين والمتقاعدين. وأوضح البيان أن الاجتماع النقابي الأخير ناقش تراجع الرواتب إلى أقل من 20% من قيمتها عام 2019، ورفع المحسومات التقاعدية إلى 8%، داعيًا إلى إضراب شامل يوم الخميس 23 تشرين الأول 2025 ومؤتمر صحافي في الدكوانة.


أصدر تجمع روابط القطاع العام (عسكريون متقاعدون ومدنيون) بيانًا أعلن فيه أن اجتماعًا نقابيًا عُقد بحضور ممثلين عن روابط القطاع العام، حيث تمّ التداول في مختلف القضايا التي تهم الموظفين والعاملين في الإدارات الرسمية.

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع العام، ولا سيما تدني قيمة الرواتب والأجور إلى حدود 20% من قيمتها التي كانت في عام 2019، إضافة إلى رفع نسبة المحسومات التقاعدية من 6% إلى 8% بطريقة "ملتوية" عبر قانون يتعلق بالمدارس الخاصة.

وانتقد التجمع تجاهل الحكومة المستمر لمطالب القطاع العام، سواء للموظفين الحاليين أو المتقاعدين، وعدم تنفيذ الوعود التي كانت قد قطعتها سابقًا لتحسين أوضاعهم.

وبناءً عليه، قرر المجتمعون التوقف عن العمل في الإدارات العامة والمدارس والثانويات والمهنيات الرسمية يوم الخميس في 23 تشرين الأول 2025، على أن يعقد مؤتمر صحافي في مبنى المدرسة الفندقية في الدكوانة عند الساعة 11 قبل الظهر، ودعوا جميع الموظفين وأفراد الهيئة التعليمية والعسكريين المتقاعدين إلى المشاركة في التحرك.


المصدر : وكالات