مع بدء عمل الهيئة الناظمة للاتصالات، خسر وزير الاتصالات شارل الحاج حوالي ٦٠٪ من صلاحياته لصالح الهيئة، وهي خسارة بطعم الإنجاز، إذ يبقى الحاج مصمّمًا على استكمال المزيد بعد التوصل إلى هدف آخر يتمثل في إنشاء "ليبان تيليكوم".


الواضح أن الوزير يريد للمأسسة أن تسلك طريقها، ففي التحارب الأوروبية لم يعد لموقع وزير الاتصالات وجود فعلي في تشكيل الحكومات، أما في لبنان فسيتحول الموقع إلى مجرد إشراف على السياسة الحكومية الراعية للاتصالات، وهو إنجاز جديد وهام على طريق الإصلاح.

في هذا الإطار، ترأس الوزير شارل الحاج اجتماعًا في مكتبه يوم الثلاثاء الواقع فيه 14 تشرين الأول 2025، حضره رئيسة وأعضاء الهيئة الناظمة للاتصالات جيني الجميّل ومحمد أيّوب وديانا بو غانم ورجاء شريف وهيثم سرحان، إلى جانب مدير عام الصيانة والاستثمار في الوزارة باسل الأيوبي، ومدير عام الإنشاء والتجهيز ناجي أندراوس، والسيدة إيفون سليمان والسادة أنطوان عون ومحمد صالح وأحمد رعد، لوضع جدول زمني للملفات المنوطة بعمل الهيئة التي جرى تفعيلها بتعيين رئيستها وأعضائها.

استهلّ الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تفعيل الهيئة ومباشرة عملها فورًا وتسليم الملفات العائدة لها تباعًا وبأسرع وقت ممكن. وبعد التشاور بين المجتمعين واستعراض آرائهم، تمّ الاتفاق على إحالة طلبات التراخيص العالقة وطلبات التراخيص الجديدة إلى الهيئة المنظّمة للاتصالات على الفور، مع الإبقاء على الآلية المتبعة في وزارة الاتصالات للبيانات الجمركية، على أن يصدر قرار في هذا الإطار من الوزير في أقرب وقت.

كما شكّلت لجنة من بعض أعضاء الهيئة وكبار موظفي الوزارة، وتشاوروا على مدى يومين، وقدّموا برنامجًا زمنيًا مفصّلًا بمواعيد تسليم الهيئة جميع الملفات المنوطة بها، على أن تتم المهلة القصوى في 14 تشرين الثاني 2025.

وطلب الوزير شارل الحاج من جميع كوادر الهيئة المنظّمة للاتصالات، الذين استعان بهم الوزراء السابقون خلال الأعوام الثلاثة عشر الماضية في مكتب الوزير ودوائر الوزارة وهيئة "أوجيرو"، العودة إلى مراكزهم في دوائر الهيئة وأقسامها لضمان انطلاق عملها بشكل كامل وفعّال.


المصدر : Transparency News