أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن عزمه لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في بودابست لعقد قمة حول أوكرانيا جدلاً دبلوماسيًا وقانونيًا واسعًا، بسبب قيود الوصول المحتملة للرئيس الروسي إلى المجر، والتي تتعلق بعبوره أجواء دول أعضاء في الناتو أو موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية الحرب في أوكرانيا.


 

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه عقد قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجريّة بودابست لمناقشة ملف أوكرانيا، ما أثار جدلاً قانونيًا ودبلوماسيًا بسبب تعقيدات وصول بوتين إلى المجر.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة التليغراف، فإن بوتين لا يمكنه الوصول إلى المجر دون عبور أجواء دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو أو دول موقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية الحرب في أوكرانيا. ويعني هذا أنّ دولًا مثل صربيا ورومانيا وسلوفاكيا ستكون ملزمة نظريًا بتوقيفه إذا دخل مجالها الجوي.

وفي خطوة سريعة، دعت وزارة الخارجية الألمانية بودابست إلى اعتقال بوتين، بينما تجنبت دول أوروبية أخرى اتخاذ موقف علني لتجنب الظهور معارضين لفرص السلام.

ويستعرض التقرير ثلاثة مسارات محتملة لوصول بوتين إلى المجر:

  1. الطريق القصير (3 ساعات): عبر بيلاروس وأوكرانيا، وهو مستحيل عمليًا بسبب الحرب.

  2. الطريق المتوسط (5 ساعات): عبر بولندا وسلوفاكيا، لكنه غير واقعي سياسيًا بسبب موقف وارسو الداعم لكييف.

  3. الطريق الأطول (8 ساعات): عبر تركيا والبحر المتوسط ثم صربيا، وهو الأكثر احتمالًا لتجنبه أجواء دول الناتو الرئيسية، مستفيدًا من علاقات موسكو مع أنقرة وبلغراد.

وفي تصريح له، أكّد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن بلاده ستضمن دخول بوتين “بأمان وباحترام” لإجراء المحادثات مع ترامب، مضيفًا: “نحن دولة ذات سيادة، وسنستضيفه كما نرى مناسبًا دون الحاجة لاستشارة أحد”.


المصدر : وكالات