أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، في افتتاح مؤتمر إقليمي حول التعاون القضائي الدولي لمكافحة الإرهاب، أن لبنان يواجه التحديات الأمنية عبر القانون والعدالة، مشددًا على أن بناء دولة قوية ومستقلة يشكّل خط الدفاع الأول ضد الإرهاب، داعيًا إلى تنسيق دولي فعّال وتبادل للمعلومات لمواجهة التهديدات المتصاعدة.


أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب، أن لبنان يسعى، بعد استعادته سيادته، إلى بناء دولة قوية تكون خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب.

وأشار نصار إلى أن مكافحة الإرهاب تبدأ من خلال محاسبة مرتكبيه «أياً كانوا»، موضحًا أن لبنان تجاوز أزمات متتالية، وهو اليوم يستعيد دوره الطبيعي بفضل جهود رئيس الجمهورية والحكومة وأعضائها، ما يسمح بإعادة تفعيل المؤسسات وتعزيز موقع البلاد ضمن منظومة التعاون القضائي الدولي.

ولفت الوزير إلى أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، عبر تطوير آليات التنسيق القضائي وتبادل المعلومات، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف نصار أن لبنان شهد العديد من العمليات الإرهابية، ومع تطور هذه الآفة تضاعف خطرها مع توسع الخلايا، ما يجعل المواجهة أكثر تعقيدًا في غياب التنسيق الدولي والقضاء المستقل. وأشار إلى أن وزارة العدل أعادت إحياء ملفات الاغتيالات الإرهابية في إطار العدالة والمحاسبة.

وختم الوزير بالتشديد على أن لبنان سيواجه الإرهاب بالحضارة والقانون والعدالة، معتبرًا أن الرد الحقيقي على العنف يكون عبر ترسيخ دولة المؤسسات وصون حقوق الإنسان.


المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام