الولايات المتحدة تفرض رسومًا جديدة على الشاحنات والحافلات لهذا السبب

كما تم فرض رسوم بنسبة 10% على الحافلات، وذلك بعد أن أطلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب تحقيقًا بموجب المادة 232 لتقييم تأثير واردات هذه المركبات على الأمن القومي الأميركي.

ويستند هذا الإجراء إلى “قانون توسيع التجارة” الصادر عام 1962، الذي يسمح بفرض رسوم على واردات محددة لدعم التصنيع المحلي ومعاقبة الدول التي يُعتقد أنها تستغل السوق الأميركية.

وكانت الإجراءات السابقة قد طالت الصلب والألومنيوم برسوم بلغت 50%، وفرضت رسوم 25% على السيارات. وأكد البيت الأبيض في أكتوبر الماضي أن الرسوم الجديدة على الشاحنات لن تُضاف إلى الرسوم القائمة على الصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات والخشب.

ولن تخضع الشاحنات أيضاً إلى رسوم أخرى تحدد نسبها بحسب الشريك التجاري.

ودعت جمعيات الشاحنات الأميركية التي تمثّل حوالى 37 ألف شركة إدارة ترامب في أيار/مايو إلى عدم تطبيق الرسوم على الشاحنات، محذّرة من أن تراجع المبيعات قد ينعكس سلبا على المصنّعين والتجار.

ويفيد خبراء اقتصاد بأن معظم واردات الشاحنات الأميركية تأتي من كندا والمكسيك.

وقدّرت مذكرة لـ”بنك يونايتد أوفرسيز” في تشرين الأول/أكتوبر أن الشاحنات الثقيلة من المكسيك تمثّل أكثر من 70 بالمئة من واردات الولايات المتحدة بينما تمثّل تلك من كندا حوالى 20 بالمئة.

لكن مع النظام الجديد، لن تفرض الرسوم البالغة 25 بالمئة إلا على مكوّنات غير أميركية للشاحنات المؤهلة للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقية الولايات المتحدة-المكسيك-كندا.

وبدأت الضغوط التجارية تؤثر على المكسيك بالفعل مع تراجع صادراتها من المركبات الثقيلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 26 في المئة تقريبا من عام لآخر في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس.

وسجّل اقتصاد المكسيك انكماشاً نسبته 0,3 بالمئة من عام لآخر في الفصل الثالث، متأثراً بضعف قطاع التصنيع.

وما زالت المكسيك تجري محادثات مع إدارة ترامب سعياً لاتفاق يخفف تأثير رسوم ترامب الجمركية الواسعة النطاق.

المصدر : وكالات