يتواصل الجدل في الأوساط السورية حول الأجواء التي رافقت اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع مع مسؤولين في إدلب أواخر آب الماضي، بعد تباين الروايات بشأن مضمون اللقاء. ففي حين ذكرت مصادر أن الشرع وبّخ بعض المسؤولين وأمر بإغلاق مكتب شقيقه، نفى الحاضرون هذه المزاعم، مؤكدين أن الاجتماع كان ودّياً وركز على التوجيهات العامة وتحفيز المستثمرين وعدم مزاحمة أعمالهم.


لا يزال الجدل مستمراً في الأوساط السورية حول طبيعة الاجتماع الذي عُقد في محافظة إدلب أواخر آب الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وعدد من المسؤولين.

ففي حين نقلت مصادر لوكالة "رويترز" قبل يومين أنّ الشرع وبّخ بعض المسؤولين بسبب مظاهر الثراء والسيارات الفارهة، وأمر بإغلاق مكتب شقيقه جمال الشرع، أفاد عدد من الحاضرين بأن الأجواء كانت مختلفة تماماً.

وأصدر جمال الشرع بياناً نفى فيه وجود مكتب أعمال له في دمشق أو أي لقاءات جمعته برجال أعمال أو مسؤولين، معتبراً أنّ ما ورد "افتراءات وتشويه للحقائق".

من جهته، أكد مدير الشؤون السياسية في ريف دمشق أحمد محمد ديب طعمة، أنّ تقرير "رويترز" غير دقيق، مشيراً في منشور عبر منصة "إكس" إلى أنّه حضر الاجتماع كاملاً ولم يسمع بما نُسب إلى الرئيس حول السيارات الفارهة.

كما أوضح وزير الاتصالات السابق حسين المصري، الذي شارك في اللقاء، أن ما نُقل عن الجلسة "كلام بعيد عن الصحة"، مؤكداً في منشور على "فيسبوك" أنّ الاجتماع كان "مطولاً وإيجابياً"، وتضمن "وصايا وتوجيهات عامة حول الواقع السوري"، إضافة إلى "توجيهات بعدم مزاحمة المستثمرين وتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف وجرد أملاك وأموال المسؤولين".

وفق الرواية الأولى التي نشرتها "رويترز"، فقد حضر اللقاء يوم 30 آب مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى، وأمر الشرع الموظفين المدنيين الذين يملكون سيارات فارهة بتسليم مفاتيحها فوراً أو مواجهة تحقيق في مكاسب غير مشروعة.

بدورها، أكدت وزارة الإعلام السورية أنّ اللقاء كان ودّياً وغير رسمي، وركز على "التحديات السياسية والأمنية وضرورة تغيير ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق".


المصدر : وكالات