في خطوة جديدة لتعزيز صمود القطاع الصحي في الجنوب اللبناني، وقّعت وزارة الصحة العامة اتفاقية تعاون استراتيجية مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، تهدف إلى تقوية النظام الصحي والبنية التحتية الوقائية في المناطق المتضررة، عبر مشاريع متكاملة تركز على دعم المستشفيات الحكومية وتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، بما ينسجم مع استراتيجية الوزارة على المديين القصير والمتوسط.


وقّع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والمدير العام التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ريمي ريو، اتفاقية تعاون استراتيجي بين وزارة الصحة العامة والوكالة، تهدف إلى تعزيز مرونة النظام الصحي في المناطق المتضررة في جنوب لبنان، بما يتوافق مع المحاور الاستراتيجية للوزارة على المديين القصير والمتوسط.

حضر حفل التوقيع كل من السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنييس دور، إلى جانب عدد من ممثلي اتحاد البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومديري المستشفيات الحكومية.

وأشاد الوزير ناصر الدين بـ"أهمية الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا"، معبّرًا عن تقديره للتعاون المستمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، الذي وصفه بأنه "امتداد لشراكة متجذّرة وعابرة للأزمات، ودعم لبرامج تنموية وإصلاحية في قطاعات حيوية لبنانية".

وأشار إلى أن "الاتفاقية الجديدة تعكس فهمًا عميقًا لضرورة ربط الدعم الطارئ بمسارات التنمية الطويلة الأجل"، موضحًا أن المشروع يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية:

دعم صمود المرافق الحكومية وتحصينها:
يركّز المشروع على تحسين الأداء التشغيلي والقدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية في المنطقة، خصوصًا مستشفيي تبنين ومرجعيون الحكوميين، اللذين يشكلان شريان حياة لسكان الجنوب.
وأكد ناصر الدين أن هذه المستشفيات تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية مباشرة وممنهجة، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف والمعايير الدولية التي تحمي المؤسسات الصحية. ويهدف الدعم إلى تحصين هذه المرافق وضمان استمرارية وجودة الخدمات فيها، تأكيدًا على أن القطاع العام هو الضامن الأساسي للرعاية الصحية الشاملة.

دمج الصحة العامة مع البنية التحتية الوقائية

وقّع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين والمدير العام التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ريمي ريو، اتفاقية تعاون استراتيجي بين وزارة الصحة العامة والوكالة، تهدف إلى تعزيز مرونة النظام الصحي في المناطق المتضررة في جنوب لبنان، بما يتوافق مع المحاور الاستراتيجية للوزارة على المديين القصير والمتوسط.

حضر حفل التوقيع كل من السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنييس دور، إلى جانب عدد من ممثلي اتحاد البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومديري المستشفيات الحكومية.

وأشاد الوزير ناصر الدين بـ"أهمية الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا"، معبّرًا عن تقديره للتعاون المستمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، الذي وصفه بأنه "امتداد لشراكة متجذّرة وعابرة للأزمات، ودعم لبرامج تنموية وإصلاحية في قطاعات حيوية لبنانية".

وأشار إلى أن "الاتفاقية الجديدة تعكس فهمًا عميقًا لضرورة ربط الدعم الطارئ بمسارات التنمية الطويلة الأجل"، موضحًا أن المشروع يرتكز على ثلاثة أهداف رئيسية:

دعم صمود المرافق الحكومية وتحصينها:
يركّز المشروع على تحسين الأداء التشغيلي والقدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية في المنطقة، خصوصًا مستشفيي تبنين ومرجعيون الحكوميين، اللذين يشكلان شريان حياة لسكان الجنوب.
وأكد ناصر الدين أن هذه المستشفيات تعرّضت لاعتداءات إسرائيلية مباشرة وممنهجة، في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف والمعايير الدولية التي تحمي المؤسسات الصحية. ويهدف الدعم إلى تحصين هذه المرافق وضمان استمرارية وجودة الخدمات فيها، تأكيدًا على أن القطاع العام هو الضامن الأساسي للرعاية الصحية الشاملة.

دمج الصحة العامة مع البنية التحتية الوقائية:
يتضمن المشروع إعادة تأهيل وتأمين البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي في المناطق المتضررة، بهدف الحد من المخاطر البيئية والوقاية من الأمراض الوبائية.

بناء القدرة على التكيف والتخطيط الاستباقي (Resilience):
يهدف هذا المحور إلى تحويل نموذج الاستجابة الطارئة إلى نموذج مؤسساتي مستدام، من خلال بناء قدرات وطنية قادرة على التكيف مع الأزمات والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية حتى في أصعب الظروف.

وختم الوزير ناصر الدين مؤكدًا أن "الوزارة ستمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية لتعزيز أمن لبنان الصحي والمائي، في خطوة عملية نحو ضمان حق كل مواطن في الرعاية الصحية الأساسية".

يتضمن المشروع إعادة تأهيل وتأمين البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي في المناطق المتضررة، بهدف الحد من المخاطر البيئية والوقاية من الأمراض الوبائية.

بناء القدرة على التكيف والتخطيط الاستباقي (Resilience):
يهدف هذا المحور إلى تحويل نموذج الاستجابة الطارئة إلى نموذج مؤسساتي مستدام، من خلال بناء قدرات وطنية قادرة على التكيف مع الأزمات والاستمرار في تقديم الخدمات الصحية حتى في أصعب الظروف.

وختم الوزير ناصر الدين مؤكدًا أن "الوزارة ستمضي قدمًا في تنفيذ الاتفاقية لتعزيز أمن لبنان الصحي والمائي، في خطوة عملية نحو ضمان حق كل مواطن في الرعاية الصحية الأساسية".


المصدر : وكالات