تدرس مصادر مقرّبة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في أعقاب الجدل حول المدعية العامة العسكرية السابقة، اللواء يفعات تومر–يروشلمي، وسط تباين الآراء حول توقيت القرار وخيارات الاستفادة من ملف القضاء لتحقيق مكاسب سياسية لحزب الليكود، في حين ينفي مكتب رئيس الوزراء وجود أي خطة رسمية للانتخابات حالياً.


أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية الدعوة لانتخابات مبكرة خلال نحو ثلاثة أشهر، إثر الجدل الدائر حول المدعية العامة العسكرية السابقة، اللواء يفعات تومر–يروشلمي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أوصت دائرة مقرّبة من نتنياهو بالإسراع في حلّ الكنيست والتوجه إلى الانتخابات، معتبرة أن التركيز على قضية المدعية العسكرية وإطارها القضائي يمكن أن يمنح حزب الليكود "فرصة ثمينة" لربطها بالصراع الأكبر مع جهاز القضاء، وتحقيق مكاسب انتخابية محتملة.

غير أن التردد في اتخاذ القرار مرتبط بتطلعات محيط نتنياهو لإمكانية وقف محاكمته الجنائية خلال الفترة المتبقية من عمر الحكومة، أو تمرير تشريع ذي صلة يدخل حيّز التنفيذ بعد الانتخابات، وهو ما قد يصعب تحقيقه حال إجراء انتخابات سريعة.

وفي انتظار القرار، يُتوقع أن يواصل نتنياهو تجميد دفع قانون إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، بعدما طلب رئيس لجنة الخارجية والأمن بوعز بيسموت عدم عقد جلسات لمناقشة القانون هذا الأسبوع.

بدوره، نفى مكتب رئيس الوزراء وجود أي نية للتوجه إلى الانتخابات، مؤكداً أن الموضوع "غير مطروح على جدول الأعمال".

وكانت إسرائيل أعلنت يوم الإثنين توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالاعتداء على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024. وأوضح الجيش الجمعة أن تومر–يروشلمي قدمت استقالتها في إطار تحقيق رسمي حول التسريب الذي أظهر اعتداء جنود على معتقل معصوب العينين في مركز سدي تيمان.


المصدر : وكالات