مجلس الأمن يجدد عقوبات الحوثيين ويدعو لوقف الهجمات فوراً

دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، إلى وقف فوري للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها المتمردون الحوثيون، مع تشديد الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة. وجاء ذلك ضمن قرار يرمي إلى تجديد العقوبات المفروضة على الجماعة لمدة عام إضافي، حتى 14 نوفمبر، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، والموجه حالياً ضد نحو عشرة أفراد، معظمهم قيادات حوثية، إضافة إلى الجماعة ككيان.

وأدان القرار الهجمات التي ينفذها الحوثيون، مؤكداً ضرورة إنهائها، خصوصاً تلك التي تستهدف بنى تحتية ومنشآت مدنية. كما أشار النص إلى إمكانية توسيع العقوبات لتشمل المتورطين في إطلاق صواريخ بالستية “عابرة للحدود” من اليمن، إلى جانب الهجمات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر.

وحصل القرار على تأييد 13 عضواً، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. ودعا النص الدول الأعضاء إلى تعزيز جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برا وبحرا لضمان التطبيق الكامل للحظر المفروض على الحوثيين. كما كلف فريق الخبراء المولَج بمتابعة تنفيذ العقوبات بتقديم توصيات بحلول منتصف أبريل بشأن نقل “مكوّنات ذات استخدام مزدوج” قد يستخدمها الحوثيون، إضافة إلى مقترحات لتحسين تبادل المعلومات حول السفن المشتبه في نقلها أسلحة إلى اليمن.

ورحّب نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، بالقرار، معتبراً أنه سيعزز قدرة المجلس على مراقبة انتهاكات الحظر وردعها. في المقابل، أعربت عدة دول أعضاء، بينها الولايات المتحدة وفرنسا، عن استيائها لعدم تضمّن النص إجراءات أقوى.

وقال نائب السفير الفرنسي، جاي دارماديكاري، إن وفده "يأسف لأن النص ليس أكثر طموحاً ولا يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي"، لافتاً إلى أن المقترحات الأولية التي هدفت إلى تعزيز السيطرة على المكوّنات ذات الاستخدام المزدوج وفرض تدابير حظر بحري كانت منسجمة مع توصيات فريق الخبراء. غير أن روسيا والصين، اللتين تتمتعان بحق النقض "الفيتو"، أصرتا على تحفظاتهما بشأن أي تشديد للعقوبات.

وتصاعدت تحركات الحوثيين منذ هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، إذ كثفوا إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى تنفيذ هجمات ضد سفن تجارية في البحر الأحمر، معتبرين ذلك دعماً للفلسطينيين.

المصدر : سكاي نيوز عربية