33 عامًا من الرئاسة على المحك: برّي يواجه معركة وجودية

في لهجة نادرة علناً، أشار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى أن الحملات السياسية التي يتعرض لها تهدف إلى تأمين فوز مرشح بديل عنه بعد 33 عاماً من توليه رئاسة المجلس.

وعبر السنوات، تعرض بري لهجمات سياسية وشعبية متقاربة مع ضغوط خارجية، بدءاً من انتفاضة النفايات عام 2015، مروراً بـ ثورة 17 تشرين، وصولاً إلى المرحلة الراهنة التي شهد فيها حزب الله ضربات عسكرية وسياسية أثّرت على حجم ونفوذ «الثنائي الشيعي» الذي يجمع الحزب مع حركة أمل بزعامة بري.

ويُدرك بري أن لبنان مقبل على تحولات سياسية كبرى قد تمس التركيبة الداخلية، لذلك ينظر إلى الانتخابات النيابية المقبلة بوصفها محطة تحدٍّ كبيرة، يراها «الثنائي الشيعي» كمعركة سياسية وجودية، تهدف لمنع الحزب وحلفائه من نيل الثلث المعطل وإيصال أكبر عدد من نواب المعارضة الشيعية إلى المجلس، بل قد يتجه البعض لتأمين أكثرية نيابية تسمح لنواب المعارضة باختيار رئيس المجلس.

ويواجه بري هذا التحدي بورقتين أساسيتين: الأولى هي تصويت المغتربين، حيث يسعى «الثنائي» لمنع منحهم حق الانتخاب، والثانية هي نقل الطائفة الشيعية إلى مرحلة سياسية جديدة، ترفع عنوان تطبيق اتفاق الطائف بالكامل، بما في ذلك حصر السلاح بيد الدولة، من دون التصادم مع حزب الله أو كسره.

وفي حال تأمّن الدعم الإقليمي والدولي لهذا المسار البرلماني حول تطبيق الطائف، مع تفعيل مسار حصر السلاح، فإن إنجاز الإجراءات البرلمانية والحكومية المطلوبة سيستغرق أشهر طويلة، بما يشمل اللامركزية الإدارية، إنشاء مجلس الشيوخ، والتفاهم على قانون الانتخاب، ما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات النيابية سنة إلى سنتين، ويضمن بقاء الحكومة الحالية ومجلس النواب برئاسة بري لإتمام التفاهمات.

أما في حال فشل هذا المسار، فستكون المعركة الانتخابية حامية جداً، خصوصاً فيما يتعلق بالمقاعد الـ27 للطائفة الشيعية، وقد يضغط ذلك على بري للتخلي عن الترشح لرئاسة المجلس للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وسط حديث عن احتمال ترشح نجله باسل بري، ما يمثل كسرًا لحظر شيعي على التوريث قائم منذ عقود.

ويبقى الاحتمال الأكثر ترجيحاً هو التوصل إلى تفاهمات على الطريقة اللبنانية، لا سيما مع دعم قوى دولية وإقليمية، ما يجعل بري حاجة وضرورة في المرحلة المقبلة للحفاظ على استقرار المجلس والتوازنات السياسية.

المصدر : “الراي” الكويتية