شدّد النائب فؤاد مخزومي على خطورة اتساع الاقتصاد النقدي وضعف الرقابة في لبنان، معتبراً أن غياب الحوكمة وتعدد الجهات المالية والأمنية خارج مؤسسات الدولة يهددان موقع لبنان المالي. وأكد أن تحسين الوضع يتطلب تعزيز التعامل المصرفي الرسمي وتوحيد المرجعيات المالية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق المعايير الدولية.


كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "أكس" أن تقييم الأنظمة المالية في العالم يعتمد اليوم بشكل أساسي على معايير الحوكمة، مشيراً إلى أن لبنان يواجه تحدياً كبيراً في هذا المجال مع توسّع الاقتصاد النقدي وضعف الرقابة على حركة الأموال. ولفت إلى أن وجود جهات مالية خارج الإشراف الرسمي، مثل جمعية "القرض الحسن"، إلى جانب الضغوط والتوترات التي وصلت إلى حد صدور تهديدات طالت حاكم مصرف لبنان، يعكس الحاجة الملحّة لبيئة مالية مستقرة ومؤسسات مستقلة.

وأضاف مخزومي أن تعدد القوى المسلحة خارج مؤسسات الدولة يحدّ من قدرة الدولة على تطبيق معايير الامتثال المالي بشكل موحد، ما يُبقي لبنان ضمن "المنطقة الرمادية".

وأشار إلى أن تعزيز التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية، والحد من التداول النقدي، وتوحيد المرجعيات المالية والتنظيمية، تمثل خطوات أساسية لتحسين موقع لبنان المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق المعايير الدولية تعد خطوة محورية في هذا المسار.


المصدر : Transparency News