قبلت المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول، الثلاثاء، لائحة اتهام بحق رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، تطالب بسجنه لمدة تصل إلى 2352 عامًا.


وتشمل اللائحة 402 مشتبهًا آخرين، من بينهم 105 محتجزين حاليًا، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام التركية. ويأتي هذا الإجراء في سياق التحقيقات المتعلقة بالقضايا المنسوبة إلى مجموعة من المسؤولين المحليين والمشتبه بهم في أعمال يُزعم أنها مخالفة للقانون أثناء فترة توليهم مناصبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن أكرم إمام أوغلو محجوب عن منصبه كرئيس لبلدية إسطنبول الكبرى، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية.

وفي لائحة الاتهام، اتُهم أوغلو بارتكاب جرائم "تأسيس منظمة بغرض ارتكاب جريمة، والرشوة، وغسل عائدات الجريمة، والاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة". ولأنه مؤسس وزعيم المنظمة، فقد اتُهم بارتكاب "جرائم تسجيل البيانات الشخصية، والحصول على البيانات الشخصية ونشرها، وإخفاء الأدلة الجنائية، وعرقلة الاتصالات، وإتلاف الممتلكات العامة، وتلقي الرشاوى، ونشر معلومات مضللة للجمهور علنًا، والابتزاز، والاحتيال على المؤسسات والمنظمات العامة، وغسل الأصول المتأتية من الجريمة، والتلاعب بالعطاءات".

وتم تقديم طلب بمعاقبة جرائم "التلويث المتعمد للبيئة، ومخالفة قانون الإجراءات الضريبية، ومخالفة قانون الغابات، ومخالفة قانون التعدين"، والتي تشكل موضوع 142 دعوى في لائحة الاتهام.

ويتم احتجاز إمام أوغلو احتياطيا منذ مارس الماضي على خلفية تهم فساد ينفيها.

يشار إلى أن القبض على إمام أوغلو في مارس بناء على مزاعم بالفساد وصلاته بالإرهاب أدى إلى نزول الآلاف إلى الشوارع في أكبر مظاهرات بتركيا خلال أكثر من عقد.


المصدر : وكالات