في ظلّ أزمة نقص الأدوية في لبنان، تقوم بعض المستوصفات الصحية التابعة لجمعيات دينية ومدنية، وتحت إشراف وزارة الصحة، بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية على المرضى بعد أخذ موافقتهم الصريحة. هذه الخطوة، رغم تبريرها بالظروف الاستثنائية، تثير قلق الخبراء حول سلامة المرضى وتفتح تساؤلات حول مسؤولية الدولة وأهمية تعزيز الرقابة على القطاع الصحي.


ذكرت صحيفة «الديار» أن بعض مستوصفات الرعاية الصحية في لبنان، والتي تابعة لجمعيات دينية ومدنية وتعمل تحت إشراف ودعم وزارة الصحة، تقوم بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية على المرضى، بعد الحصول على موافقتهم الصريحة.

وتبرّر هذه المستوصفات خطوة توزيع الأدوية المنتهية الصلاحية بالظروف الاستثنائية التي يمرّ بها القطاع الصحي، في ظل تراجع كبير في عمليات تسليم الأدوية وانخفاض الكميات المتوافرة، ما يضعها أمام خيارين صعبين: إما حرمان المريض من العلاج بالكامل، أو تزويده بأدوية منتهية الصلاحية منذ فترة قصيرة قد لا تفقد فعاليتها بشكل كامل.

لكن هذه الممارسة تثير مخاوف جدية لدى الخبراء حول سلامة المرضى، وفتحت الباب أمام تساؤلات واسعة حول مسؤولية الدولة، وضرورة وضع آليات رقابة أكثر صرامة لضمان صحة المواطنين وضمان التوزيع الآمن للأدوية.


المصدر : الديار