مقررات جلسة مجلس الوزراء: أبرز ما أُقرّ في السراي الحكومي

عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، بحضور الوزراء، مع تغيّب وزيرة السياحة. واستهل المجلس جلسته بمداخلة لوزير الزراعة الذي تطرّق إلى تفشي الحُمّى القلاعية في لبنان بعد انتشارها في دول الجوار، مشيراً إلى تأثيرها الكبير على الثروة الحيوانية. وأكد دعم الحكومة للإجراءات المتخذة من وزارة الزراعة، وللشراكات المحلية والدولية الهادفة إلى مكافحة هذا الوباء، بما يشمل تأمين اللقاحات الجديدة، وقف استيراد المواشي من الدول التي سجلت إصابات، والتشدد في ضبط التهريب. كما تم تعزيز الرقابة على اللحوم والحليب ومشتقاتها.

بعد ذلك، انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة جدول أعماله الذي تضمن أكثر من 30 بنداً، وتم إقرار معظمها، وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي. ويجمع هذا المشروع ثلاثة قوانين قائمة حالياً تتعلق بالزراعة والغابات، ويعزز القضايا المرتبطة بتغير المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي، وحماية المساحات الخضراء. كما يتضمن تشديد العقوبات وإنشاء صندوق مخصّص لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية.

وأقرّ المجلس أيضاً عدداً من البنود المتعلقة بالتعيينات، وفي مقدمتها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وجاءت على النحو الآتي (مع حفظ الألقاب):
عفيف الحكيم رئيساً، فادي غنطوس نائباً للرئيس، ميراي عماطوري، جمال محمود، أنطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد جبران، طلال حطوم، فيرا يعقوبيان، وزياد الصائغ.

وفي رد على سؤال حول الاتهام الذي وجهه وزير الخارجية إلى حزب الله، أوضح الوزير مرقص أن هذا الموضوع لم يُطرح في الجلسة. وبشأن المواشي المتداولة في السوق اللبنانية ومدى مطابقتها للمواصفات، أكد أن وزارة الزراعة تتخذ جميع الإجراءات اللازمة وتتصدى لهذه الأمور.

أما عن الرسائل التحذيرية الدولية بشأن مخاطر انزلاق الوضع في لبنان، فأشار إلى أن مثل هذه المسائل السياسية لا تُدرج عادة ضمن جدول الأعمال النظامي، بل تُناقش في بداية الجلسة أو ضمن متابعة يقوم بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيون، وتُطرح عند الضرورة وليس في كل جلسة.

وفي ما يتعلق بموعد الجلسة المقبلة، أوضح أنها لم تُحدد بعد، على أن تُعقد مبدئياً يوم الخميس المقبل.

المصدر : وكالات