الأسواق اللبنانية بين تراجع السندات وانتعاش بورصة بيروت

على خلفية الكتاب المفتوح الذي وجّهته «جمعية مصارف لبنان» إلى السلطات اللبنانية وإلى الرأي العام والمودعين، والذي عبّرت فيه عن موقفها الرافض لمضمون النسخة التاسعة من مشروع «قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع»، وبانتظار جلسة مجلس الوزراء المقرّرة الاثنين المقبل لمناقشة المشروع بعد إدخال تعديلات تتلاءم مع متطلبات صندوق النقد الدولي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع تحركات متباينة.

وبحسب التقرير الأسبوعي لبنك عوده، تراجعت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية، في مقابل ارتفاع أسعار الأسهم في بورصة بيروت، فيما حافظ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار على استقراره ضمن نطاق ضيّق في السوق الموازية.

سوق سندات اليوروبوندز

شهدت سوق سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع بيوعات صافية من قبل المتعاملين المؤسساتيين الأجانب، ما أدّى إلى تقلّص الأسعار على امتداد منحنى المردود. وتراجعت الأسعار من نطاق 23.50 – 23.75 سنتًا للدولار في نهاية الأسبوع السابق إلى ما بين 23.15 – 23.25 سنتًا للدولار يوم الجمعة.

ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى رغبة بعض المستثمرين بإعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية قبل نهاية عام 2025، علمًا أن السندات الحكومية اللبنانية كانت قد راكمت مكاسب تجاوزت 80% منذ نهاية عام 2024، حين كانت تُتداول عند نحو 12.75 سنتًا للدولار.

وأقفلت السندات التي تتراوح استحقاقاتها بين عامي 2020 و2025 عند مستويات 23.15 – 24.15 سنتًا للدولار، مقارنة بـ23.50 – 24.50 سنتًا في نهاية الأسبوع السابق، فيما تراجعت السندات المستحقة بين عامي 2026 و2037 إلى نطاق 23.25 – 24.25 سنتًا، مقابل 23.75 – 24.75 سنتًا سابقًا. 

سوق الأسهم

في المقابل، سجّلت بورصة بيروت مسارًا تصاعديًا، مع ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2.8%، منهية بذلك سلسلة تراجعات استمرّت خمسة أسابيع متتالية بلغ مجموعها نحو 8%.

ومن أصل سبعة أسهم جرى تداولها، ارتفعت أسعار سهمين، وتراجعت أسعار ثلاثة أسهم، فيما استقر سهمان. وقفزت أسعار أسهم «سوليدير أ» بنسبة 6.2% إلى 77.55 دولارًا، وارتفعت أسهم «سوليدير ب» بنسبة 5.7% إلى 78.25 دولارًا.

في المقابل، تراجعت أسعار الأسهم المصرفية، إذ انخفض سهم «بنك عوده العادي» بنسبة 13.2% إلى 1.91 دولار، وسهم «بنك بيبلوس العادي» بنسبة 8.5% إلى 0.54 دولار، كما تراجعت إيصالات إيداع «بنك لبنان والمهجر» بنسبة 1.8% إلى 6.38 دولارات.

وظلّت أسعار أسهم «البنك اللبناني للتجارة العادي» مستقرة عند 0.93 دولار، وكذلك أسهم الفئة التفضيلية E عند 59.50 دولارًا.

أما أحجام التداول، فقد ارتفعت من 5.3 ملايين دولار في الأسبوع السابق إلى 18.8 مليون دولار هذا الأسبوع (باستثناء العمليات خارج الردهة)، مع استحواذ الأسهم المصرفية على 88.3% من النشاط، مقابل 11.7% لأسهم سوليدير.

سوق القطع والنقد

على صعيد سوق الصرف، حافظت الليرة اللبنانية على استقرارها مقابل الدولار ضمن هامش ضيّق تراوح بين 89,600 و89,700 ليرة في السوق الموازية.

وفي سوق النقد، انخفض معدل فائدة الانتربنك من 80% في نهاية الأسبوع السابق إلى 5% يوم الجمعة، ما يعكس توافر السيولة بالليرة اللبنانية.

وأظهرت الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 4 كانون الأول 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلّصت بقيمة 14,270 مليار ليرة، نتيجة انخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 12,022 مليار ليرة (ما يعادل 134.3 مليون دولار وفق السعر الرسمي 89,500 ليرة)، إضافة إلى تراجع الودائع بالليرة بقيمة 2,249 مليار ليرة، منها 1,777 مليار ليرة ودائع تحت الطلب و472 مليار ليرة ودائع ادخارية.

وتراجعت الكتلة النقدية الواسعة (M4) بقيمة 13,150 مليار ليرة أسبوعيًا، في ظل ارتفاع النقد المتداول بقيمة 1,141 مليار ليرة، وتراجع طفيف في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 21 مليار ليرة.

احتياطيات مصرف لبنان والذهب

وأظهرت الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان المنتهية في 15 كانون الأول 2025 أن احتياطياته السائلة بالعملات الأجنبية بلغت نحو 11.987 مليار دولار، مقابل 11.849 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني، أي بزيادة قدرها 138 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر، وبمجموع زيادات صافية بلغت 1.852 مليار دولار منذ بداية العام.

في المقابل، بلغ احتياطي الذهب لدى مصرف لبنان نحو 40.032 مليار دولار منتصف كانون الأول (9.2 ملايين أونصة بسعر 4,351 دولارًا للأونصة)، مقارنة بـ24.102 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2024، أي بزيادة قدرها 15.93 مليار دولار منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بالإقبال العالمي على الأصول الآمنة وخفض الفائدة الأميركية ثلاث مرات هذا العام بمجموع 75 نقطة أساس.

وبلغ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان نحو 71.1 تريليون ليرة منتصف كانون الأول 2025، مقابل 65.6 تريليون ليرة في نهاية 2024، بزيادة قدرها 5.5 تريليونات ليرة، أي ما يعادل نحو 62 مليون دولار.

المصدر : وكالات