تعقد جمعية مصارف لبنان اجتماعًا لمجلس إدارتها اليوم الأحد لمناقشة قانون الفجوة المالية، في انتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها غدًا. وينظر إلى القانون على أنه يُحمّل المصارف وحدها مسؤولية تغطية الفجوة المالية في مصرف لبنان، مما يثير مخاوف من فقدان المودعين لأموالهم وإمكانية إعلان المصارف الإضراب أو رفع دعاوى لحماية أموال المودعين.


تنعقد جمعية مصارف لبنان بعد ظهر اليوم الأحد اجتماعًا لمجلس إدارتها، والبند الوحيد على جدول الأعمال هو قانون الفجوة المالية، بانتظار ما ستطرحه الحكومة في اجتماعها غدًا.

وأكدت مصادر الجمعية لـMTV أن “هذا القانون يُحمّل كلفة تغطية كل الفجوة المالية لمصرف لبنان ويُبرئ الدولة من أي مسؤولية، ويشكّل بالنسبة إليهم براءة ذمّة لكل الجرائم المالية والمخالفات والهدر والفساد في الدولة اللبنانية منذ عقود”.

ورأت المصادر أن إقرار القانون بصيغته الحالية “ينسف ما تبقى من ودائع المودعين، لعدم قدرة المصارف وحدها على تأمين أكثر من 20 مليار دولار لتغطية أول 100 ألف دولار لكل مودع”.

وأضافت المصادر أن “ارتفاع احتمال إعلان المصارف الإضراب وإقفال أبوابها وارد في حال أصرّت الحكومة على تحميل المصارف وحدها الكلفة، ما يعني حكماً عدم القدرة على تسديد أموال المودعين وإفلاس معظم المصارف معها”.

كما كشفت المصادر عن وجود طرح جدي على الطاولة يتعلق بالسير بدعوى جماعية من المصارف بحق مصرف لبنان، لحماية القطاع وأموال المودعين، في حال تنفيذ القانون بهذه الصيغة.


المصدر : وكالات