أعربت نقابة صيادلة لبنان عن رفضها القاطع لمشروع قانون "الفجوة المالية" الجاري دراسته في مجلس الوزراء، مؤكدة أن المشروع يحتوي على ثغرات تمس الحقوق المكتسبة، خصوصًا أموال الصناديق التقاعدية للنقابات. وحذرت النقابة من المساس بمدخرات الصيادلة، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية لحماية الحقوق التقاعدية وصون الأمن الاجتماعي والمهني.


علّقت نقابة صيادلة لبنان على مشروع قانون "الفجوة المالية" قائلة إنها تشعر بـ"بالغ القلق واعتراض شديد" على الثغرات الجوهرية التي يتضمنها، والتي تهدد الحقوق المكتسبة، لا سيما تجاه أموال وودائع النقابات والصناديق التقاعدية.

وأكدت النقابة أن تجاهل مصير أموال الصناديق التقاعدية، التي تمثل جهد وعمر أجيال من الصيادلة، مرفوض تمامًا، مشيرة إلى أن هذه الأموال ملك خاص لأصحابها ولا يجوز المساس بها تحت أي ذريعة أو عنوان تشريعي.

وشددت النقابة على أنها لن تسمح بهدر مدخرات الصيادلة، ولن تقبل بأي مشروع قانون يفتقد نصوصًا صريحة تحمي أموال الصناديق التقاعدية، أو يعرضها لأي اقتطاع أو تحميل غير مباشر لأعباء الانهيار المالي.

وأعلنت النقابة أنها ستدعو نقابات المهن الحرة إلى اجتماع موسع قريبًا لتنسيق موقف موحّد، واتخاذ الخطوات النقابية والتصعيدية والقانونية اللازمة لحماية الحقوق التقاعدية وصون العدالة الاجتماعية والمهنية.


المصدر : وكالات