عقد تكتّل "الجمهورية القوية" برئاسة سمير جعجع اجتماعًا عبر تطبيق "زوم" لمناقشة مشروع الفجوة المالية المحال على مجلس النواب. وبيّن جعجع أسباب معارضة التكتّل للمشروع، مؤكدًا على ضرورة الانتظام المالي وإطلاق العجلة الاقتصادية من خلال إنجاز قانون استرداد الودائع بسرعة، مع تحديد مسؤوليات الدولة والمصارف وآليات السداد والضمانات اللازمة لضمان حقوق المودعين وتحقيق استقرار مالي فعلي في لبنان.


اجتمع تكتّل "الجمهورية القوية" مساء أمس برئاسة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر تطبيق "زوم"، لمناقشة مشروع الفجوة المالية المُحال إلى مجلس النواب.

وخلال الاجتماع، فنّد جعجع أسباب معارضة التكتّل للمشروع، مسلطًا الضوء على أهمية الوصول إلى انتظام مالي حقيقي يُعيد إنعاش الدورة الاقتصادية ويضمن حقوق المودعين.

وشدد التكتّل على ضرورة إنجاز قانون استرداد الودائع بسرعة، ليشمل جميع المودعين ضمن مهلة زمنية معقولة، مع تحديد مسؤولية كل طرف بوضوح، سواء الدولة اللبنانية أو مصرف لبنان أو قطاع المصارف، إضافة إلى تحديد الأرقام والالتزامات وآليات السداد والمدة الزمنية المطلوبة، مع ضمانات كافية لضمان التنفيذ.

وكلّف التكتّل رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بتقديم طلبات قانونية إلى الجهات المختصة، لا سيما مصرف لبنان ووزارة المالية، للحصول على المعطيات اللازمة لبناء القانون على أسس واضحة وفعّالة.


المصدر : وكالات