في خطوة تهدف إلى استعادة الانضباط في الشوارع اللبنانية وإنهاء ظاهرة "الفوضى المرورية" التي تسببها بعض الشركات غير المرخصة، أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قراراً حازماً بتنظيم عمل مهنة راكني السيارات (Valet Parking).


ويأتي هذا القرار بعد رصد تزايد مطرد في المخالفات التي لم تكتفِ بتجاوز القوانين، بل وصلت إلى حد إشغال الأملاك العامة وعرقلة حركة المارة والسيارات بشكل غير قانوني.

 وبناء عليه كُلّف المحافظون بالتشديد على المؤسسات المرخص لها بمزاولة نشاط ركن السيارات وإيداع الوزراة جداول موحدة ومفصبة بمؤسسات ركن السيارات المرخصة بمهلة أقصاها 28 شباط 2026.


المصدر : Transparency News