أظهرت بيانات رسمية أن فرنسا شهدت في عام 2025 تحوّلًا ديموغرافيًا غير مسبوق، إذ بلغ عدد الوفيات نحو 651 ألف حالة مقابل 645 ألف مولود، ما يعني تفوق عدد الوفيات على المواليد للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.


ويعكس هذا التطور تصاعد الضغوط السكانية التي قد تترك آثارًا مباشرة على النمو الاقتصادي ومستقبل سوق العمل في البلاد.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) لوكالة "رويترز" أن معدل الخصوبة انخفض إلى 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أدنى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، وأقل من الحد المطلوب البالغ 1.8 لضمان استدامة تمويل المعاشات التقاعدية. ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض ملحوظ في المواليد منذ جائحة كوفيد-19.

وظلت فرنسا تتمتع تاريخياً بتركيبة سكانية أقوى مقارنة ببقية دول الاتحاد الأوروبي، لكنها تواجه الآن تحديات مماثلة لبقية القارة، مع تزايد نسبة كبار السن وتأثير ذلك على الإنفاق العام. ففي 2023، بلغ معدل الخصوبة 1.65، ما وضع فرنسا في المرتبة الثانية بين دول الاتحاد الأوروبي، بعد بلغاريا التي سجلت 1.81 طفل لكل امرأة.

تحذيرات من التحول الديموغرافي في فرنسا

حذر ديوان المحاسبة الوطني الشهر الماضي من أن التحولات الديموغرافية قد تدفع مستويات الإنفاق العام إلى حدود قياسية مع تقلص القاعدة الضريبية. وأوضح الخبير الاقتصادي فيليب كريفيل، من مركز أبحاث سيركل ديبارن: "مع تقاعد الأجيال الأكبر سناً المولودة في ستينيات القرن الماضي، من المتوقع أن تتفاقم ضغوط سوق العمل وتحديات القوى العاملة في السنوات المقبلة".

ورغم ارتفاع عدد الوفيات، سجّلت فرنسا زيادة طفيفة في عدد السكان خلال العام الماضي، ليصل إلى 69.1 مليون نسمة، مدعومة بتقديرات الهجرة الصافية التي بلغت نحو 176 ألف شخص.


المصدر : وكالات